خبراء وحقوقيون:"التأسيسية" تصنع الدستور بطريقة وضع اليد.. "شيحة": مادة "الذات الألهية" ستمارس القمع الفكرى والجمعية تعاملنا كدولة حديثة العهد بالدساتير.. و"أبو سعدة": صياغة باب الحقوق والحريات "ركيكة"

وجه خبراء وحقوقيون انتقادات واسعة للجمعية التأسيسية للدستور خلال الحلقة النقاشية، التى عقدتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، مساء اليوم الخميس، تحت عنوان "الحقوق والحريات العامة داخل الدستور الجديد"، وأكدوا أن الجمعية فى تركيبها تفتقد للتوازن والقانونية وتمارس صياغة الدستور بوضع اليد.
وطالب المشاركون بإنشاء النقابات دون قيد أو شرط وضمان حرية الرأى وإصدار الصحف دون تقييد وضمان حق تكوين الأحزاب بالإخطار، وأن يكون إعلان حالة الطوارئ مشروطة، بالإضافة إلى ضمان حقوق المرأة.
وقال المحامى الحقوقى، حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إن صياغة باب الحقوق والحريات احتوت على عبارات مترادفة وركيكة ووصف غير دقيق، مطالبًا بتضمين المواثيق الدولية داخل الدستور.
وانتقد "أبو سعدة" تحديد حرية ممارسة الشعائر للأديان السماوية فقط، برغم وجود سياح لهم ديانات أخرى، مشيرا إلى أنه فى الدساتير السابقة لم يورد أى تحفظ على ممارسة الشعائر، بالإضافة للمادة التى أضيفت أمس حول إطفاء حماية على الذات الإلهية، مؤكدا أن حرية الاعتقاد يجب أن تكون مطلقة لأنها جزء لصيق بالإنسان.
من جانبه أكد عصام شيحة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن اللجنة التأسيسية لم تراع التوازن بين فئات الشعب المصرى، مشيرًا إلى أن اللجنة توسعت فى اختصاصها على خلاف المادة 60 من الإعلان الدستورى.
وأضاف "شيحة" أن الجمعية التأسيسية للدستور تعاملت مع الشعب المصرى كدولة حديثة العهد بالدستور، موضحًا أن مسودة الدستور أعطت بعض الحقوق والحريات للمواطن فى حين قيدها فى بعض المواد الأخرى من الدستور واستخدام بعض الألفاظ الفضفاضة، التى تحتمل أكثر من معنى.
وانتقد "شيحة" تعدد المواد، التى تتعلق بأمور الشريعة، حيث احتوت على أكثر من 280 تتعلق بأمور الشريعة، منتقدا المادة التى أضيفت بالأمس حول "الذات الإلهية"، معتبرا أنها ستمارس القمع الفكرى وسيكون الدستور الوحيد الذى سيتضمن هذه المادة.
وتساءلت الناشطة الحقوقية، نهاد أبو القمصان، عن سبب إلصاق كلمة "بما لا يخالف الشريعة الإسلامية "فى المواد المتعلقة بالمرأة، مشيرة إلى أن ذلك يفتح المجال أمام تقييد الحريات للمرأة فى مصر تحت دعوى تطبيق الشريعة الإسلامية، قائلة: السيدات تجلد فى السودان وتمنع من قيادة السيارة فى السعودية وتمنع من تقلد الوظائف فى مصر تحت دعوى تطبيق الشريعة الإسلامية.
وأضافت "أبو القمصان" أن الفلسفة العامة للدستور غير واضحة إن كانت تفتح المجال للحريات أم لتقييدها، مؤكدا أن الدساتير توضح بأحكام محددة وليس بشكل فضفاض يقيد حريات المجتمع.
وقال محمد محيى، وكيل حزب غد الثورة، وعضو الجمعية التأسيسية للدستور:" لا توجد سيطرة لأى فصيل سياسى داخل الجمعية التأسيسية للدستور، ولن نسمح بسيطرة الإسلام الإسلامى وإن وجدنا ذلك سننسحب من الجمعية".
وأضاف: "إننا اتفقنا على ترك موضوع قانونية الجمعية التأسيسية للدستور للقضاء، وإن تم الحكم ببطلان الجمعية فسنترك ما بذلناه من جهد للجمعية التالية".
وأوضح أن المسودات المتاحة للدستور هى مجرد صياغات مقترحة وأولية لم تراع فيها الصياغة القانونية.
وأشار محيى إلى أن المسودة النهائية للجمعية التأسيسية ستطرح للرأى.
وأوضح أن الصياغة الحالية للدستور الجديد لم تتعرض لحرية العقيدة، ولكنها قيدت ممارسة الشعائر الدينية وحددتها بالنظام العام وحصرتها فى الأديان الثلاثة السماوية، ومن حق أصحاب الأديان غير السماوية ممارسة شعائرهم الخاصة فى منازلهم ولن يتعرض لهم أحد.