تعتزم جمعية "نهضة وتعدين" إعداد مذكرة عاجلة للدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، حول مشروع القانون الجديد للثروة التعدينية، والذى قطع عدة مراحل تشريعية بمجلس الشعب قبل حله، تتناول أهمية سرعة إصدار هذا القانون، والذى يحقق للخزانة العامة نحو 6 مليارات جنيه، منها مليارا جنيه فور إصداره من حصيلة رسوم التراخيص للمناجم والمحاجر والملاحات فقط، بجانب أن إصدار القانون سيعمل على تعزيز وضع قطاع التعدين المصرى، والذى يحتاج لجذب 20 مليار دولار استثمارات جديدة على الأقل، خلال الفترة المقبلة، وذلك لوضع القطاع التعدينى على الخريطة العالمية والحصول على تصنيف دولى. وقال حمدى زاهر رئيس الجمعية، إن الجمعية ستتبنى مشروع إنشاء بورصة أسعار للخامات التعدينية والمخلفات الصلبة المعدنية، على غرار البورصات العالمية للاسترشاد بأسعارها فى السوق المحلية، لافتا إلى أن الجمعية ستعد مذكرة لرئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل، لتوضيح أهمية تلك البورصة السلعية ودورها فى ضبط أسعار الخامات التعدينية وزيادة شفافية عمليات تداول هذه الخامات مع تشجيع المستثمرين الأجانب على دخول السوق. وكشف ياسر راشد، رئيس شعبة المناجم والخامات بغرفة مواد البناء وعضو مجلس إدارة الجمعية، عن دراسة إنشاء صندوقين لتوفير التمويل اللازم للأبحاث وإنشاء المشروعات التعدينية سواء فى مجال البحث والاستكشاف واستخراج الخامات التعدينية، أو فى مجال استغلالها صناعيا، مشيرا إلى أن الجمعية تدرس ما تقدمه الجهات المانحة والبنوك الاستثمارية العالمية لتمويل هذه المجالات لاختيار أفضل الشروط وأسعار الفائدة الميسرة. وأكد أحمد هجرس، أمين صندوق الجمعية، أن مصر تمتلك إمكانيات كبيرة فى قطاع الفوسفات، والذى يحقق للخزانة العامة نحو 300 مليون دولار بخلاف مليار جنيه عوائد للشركات المملوكة للدولة سنويا، مشيرا إلى أن هذا العائد يمكن أن يتضاعف مع التحول لإنتاج وتصدير حامض الفوسفوريك، بدلا من تصدير خام الفوسفات دون إجراء أية عمليات تصنيعية عليه، لافتا إلى أن الجمعية ستقوم بالمساهمة فى جلب التمويل اللازم للمساعدة فى تحديث الدراسات البحثية لتقييم احتياطيات مصر من الفوسفات، وأماكن توزيعها جغرافيا وتحديد مدى جودتها وأنسب الطرق لتحقيق افضل عائد اقتصادى منها. وقال الدكتور عاطف الدردير، رئيس هيئة المساحة الجيولوجية الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء، إن هيئة الثروة المعدنية لديها العديد من الدراسات العلمية والاقتصادية حول معظم الخامات التعدينية الموجودة على سطح التربة المصرية، مشيرا إلى أن ما ينقصنا هو اكتشاف الخامات الموجودة فى أعماق التربة وهو ما يتطلب إنفاق مبالغ كبيرة فى البحث والاستكشاف وإعداد الخرائط الجيولوجية. وأضاف دردير، أن وزارة التعاون الدولى تدرس طلب الجمعية تخصيص 100 مليون دولار من المنح الدولية لمصر لهيئة الثروة المعدنية، للقيام بتلك الأبحاث، مشيرا إلى أن الهيئة تعد حاليا قائمة بالدراسات اللازمة، وواجه صرف هذه الاعتمادات المالية بما يعظم من العائد الاقتصادى لمصر. من جانبه أكد ممدوح سعد الدين أمين عام جمعية نهضة وتعدين، أن القطاع التعدينى يمكنه تحقيق قفزة نوعية فى دخول الطبقات الفقيرة فى مصر من خلال التوسع فى إنشاء المناجم والمحاجر الصغيرة والصناعات التعدينية القائمة عليها، مشيرا إلى أن العديد من الدول الأفريقية تستخدم هذا الأسلوب لمكافحة الفقر وضمان حصول الأسر على دخل حقيقى ومستمر. وأشار إلى أن الجمعية تتبنى مبادرة المهندس فكرى يوسف رئيس هيئة الثروة المعدنية والخاصة، بمنح تراخيص مناجم للشباب فيما يعرف بمبادرة الألف منجم، لافتا إلى أن الجمعية ستعلن عن خطوات تنفيذية للمبادرة قريبا.
