للمرة الأولى على مستوى محافظة السويس تشهد اعتصاماً بجميع المصالح الحكومية التابعة مباشرة للإدارة المحلية حيث بدء المئات من الموظفين بأحياء السويس الخمسة "الأربعين– السويس– فيصل– عتاقة– الجناين" فى الاعتصام داخل المبانى الإدارية الخاصة بهم، للمطالبة بحقوقهم المالية، وعودة الامتيازات المالية التى كانت تصرف لهم، وتم إيقافها، ورحيل جميع القيادات الفاسدة. من جانبه قال حامد عايد حامد، موظف بحى السويس، ومن قيادات التنسيق للاعتصام على مستوى جميع الأحياء، إن الهدف من هذا الاعتصام الجماعى تحقيق العدالة الاجتماعية التى نادت بها ثورة يناير، وأنهم أصدروا بياناً بمطالبهم، وتم إرساله لوزارة التنمية المحلية يتضمن مطلبهم، ومن أهمها "تحويل مسئولى جمعية الإسكان بالمحافظة للتحقيق والرقابة الإدارية، تطبيق الحد الأدنى للأجور 1200 جنيه، صرف 40 شهراً مكافأة للمحالين على المعاش، تثبيت العمالة المؤقتة، إنشاء مرفق داخلى لنقل الموظفين، عودة صرف نسبة 3% من إيرادات الإسكان لموظفى الأحياء، تغيير جميع القيادات الفاسدة". وتابع حامد ل"اليوم السابع" أن السويس تحتوى على موارد مالية ضخمة تصرف فى صندوق الخدمات ورسوم التى تحصل عليها من الشركات بخليج السويس، والمرافق الداخلية، وجميع هذه الأموال الطائلة لا نعرف أين تذهب منذ عهد المحافظ السابق فى العهد البائد، اللواء سيف جلال، وبرغم تقديم عشرات البلاغات والشكاوى، إلا أنه لم يتم البت فيهم حتى الآن، وهو أمر غريب يثير الكثير من علمات الاستفهام، مؤكداً أنهم لن يفضوا اعتصامهم، حتى تحقق مطالبهم المشروعة على حد وصفه.