اعترض وزير التربية والتعليم جمال العربى على قرار لجنة التعليم بمجلس الشعب بإلزام الحكومة بتطبيق نظام اتمام الدراسة الثانوية العامة على مرحلة واحدة اعتباراً من العام المقبل، وفقا لمشروع القانون الذى أعدته اللجنة البرلمانية. وأكد العربى خلال اجتماع اللجنة أمس أن الوزارة ليست مستعدة لتطبيق النظام من العام المقبل، والأمر يحتاج للدراسة وإعادة النظر فى المناهج مشددا على أنه فى حالة إصرار اللجنة على قرارها فعليها تحمل مسئولية إجراء الدراسات اللازمة ووضع البرنامج الزمنى لتتولى الوزارة تنفيذ القرار، جاء ذلك فى الوقت الذى رفض فيه رئيس قطاع التعليم العام بالوزارة د.رضا مسعد القرار مؤكدا أن الفترة ليست كافية.
وأعلن الوزير عن تفاصيل تعديلات لقانون كادر المعلمين وأعضاء هيئة التعليم الجديدة التى تنص لأول مرة بشكل مريح على عقوبات تأديبية للمعلم عن اعطائه الدروس الخصوصية بإحالته للمحاكم التأديبية بقرار من الوزير أو المحافظ فضلا عن إلغاء تعيين شاغلى وظائفى الموجهين ومديرين المدارس من خلال مسابقات عامة مفتوحة ولمدة سنة واحدة بدلا من 3 سنوات.
وأوضح الوزير أن تجريم الدروس الخصوصية فى القانون الجديد لا يعنى ملاحقة المدرسين قائلا: «بصراحة أنا مدرس وعادة أفضل عقوبة جزاء 3 أيام لأن الدروس الخصوصية لها فضل على المناهج التعليمية فى حالة الطالب المتأخر مثل الطبيب الذى يفتح عيادة خارجية، فما المانع من أن أقوم بإعطاء الدروس الخصوصية سواء بشكل تطوعى أو مقابل أجر مادام هذا لا يمثل إلزام للطالب ولهذا أضع المدرس تحت طائلة القانون وهو يفعل ذلك لكن لن أحاسبه عليها كجريمة.
ولفت الوزير إلى أنه ليس لديه أى مصلحة فى المماطلة لتنفيذ مشروع كادر المعلمين، وأن وزارة المالية تشكو من أن المبالغ المطلوبة ضخمة جدا وفقا للشرائح المنصوص عليها وطلبت إعادة الحسابات.
ووافق الوزير على سحب سلطات المحافظين فى تعيين المدرسين وإعادتها لسلطة وزير التعليم لإغلاق باب المجاملات والفساد وعودة نظام التكليف لخريجى كليات التربية مع وضع دراسة متكاملة حول كيفية التطبيق.
