أجرى رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون تعديلا وزاريا محدودا مبقيا على وزير المالية جورج أوزبورن الذى لا يحظى بشعبية فى تعديل اليوم الثلاثاء، ويأمل من خلاله أن يحسن من أداء الحكومة التى يقودها حزب المحافظين فى فترة يهيمن عليها الركود. ووصف مكتب كاميرون أول تعديل وزارى يقوم به بأنه خطوة ستحدث تحولا سياسيا لحكومة أصبحت تجد صعوبة متزايدة فى تحسين الاقتصاد لكن شخصيات لها ثقلها مثل وزير الخارجية وليام هيج ما زال كما هو وليس من المتوقع إحداث تغييرات كبيرة فى السياسة.وليس هناك مجال كبير متسع لرئيس الوزراء ليجرى تعديلا وزاريا شاملا بسبب قيود يفرضها الائتلاف مع حزب الديمقراطيين الأحرار ذى الميول اليسارية وخطورة تكوين عداءات داخل حزب المحافظين ذاته فى وقت حرج. وتظهر استطلاعات الرأى أن الكثير من البريطانيين يرون ضرورة إقالة أوزبورن. لكن إقالة عدد كبير من الوزراء فى الحقائب الأساسية ربما يفسر على أنه اعتراف بفشل السياسة خاصة فيما يتعلق بالاقتصاد.ويقول مسئولون فى الحكومة إن إقالة أوزبورن ستثير تساؤلات حول مدى عزيمة كاميرون للتعامل مع عجز الميزانية الكبير فى بريطانيا. وتمسك كاميرون الذى شهد تدنى شعبية حزبه مع سوء الوضع الاقتصادى بالتقشف على أمل عودة النمو قبل الانتخابات المقبلة التى تجرى فى 2015.وجاءت أعلى ترقية لوزير الثقافة السابق جيريمى هانت الذى تولى ما أسماه :مهمة هائلة" تكمن فى الترويج لإصلاحات حكومية مثيرة للجدل فى وزارة الصحة لدى المواطنين المتشككين والقطاع الطبى. كما أن كاميرون جعل جاستين جرينينج التى كانت وزيرة النقل وزيرة للتنمية الدولية ليعفيها من جدل حول ما إذا كان يتعين على الحكومة بناء مدرج ثالث فى مطار هيثرو وهو ما يعارضه السكان بشدة بالمنطقة.وتجاهلت الأسواق المالية التى ترقب الأوضاع عن كثب تحسبا لأى مؤشر على إعادة التفكير فى خطة التقشف البريطانية هذا التعديل الوزاري.وقال جون ريث الخبير فى بنك ميريل لينش الأمريكى "المسألة برمتها سياسية أكثر منها اقتصادية."
