الاستقالة المفاجئة لرئيس الوزراء الفلسطينى فياض، جاءت عقب حدثين هامين هما مؤتمر إعمار غزة بشرم الشيخ وحوار الفصائل بالقاهرة، وهو ما فتح الباب للعديد من التساؤلات حول سبب الاستقالة فى هذا التوقيت، ومدى ارتباطها باتفاق القاهرة لتشكيل حكومة وحدة وطنية، ومن هو المرشح لخلافة فياض ومدى قبوله لدى المجتمع الدولى والأطراف الفلسطينية؟. من جانبه أكد الكاتب الفلسطينى عبد القادر ياسين، أن كل الأنباء المتوافرة فى الوقت الحالى، أن رئيس الوزراء الفلسطينى القادم سيكون واحداً من اثنين، إما المليونير الفلسطينى المعروف منيب المصرى أو إسماعيل هنية، مؤكدا أن هذين المرشحين هما الأقوى، لأن هنية هو مرشح حماس، بينما المصرى هو مرشح وسطى بين الفصائل، ولذا هما الاسمين الأقوى حالياً لرئاسة حكومة الائتلاف الوطنى الفلسطينى القادمة. ومهمة تلك الحكومة وفقاً لياسين ستنحصر فقط فى التحضير للانتخابات البرلمانية والرئاسية تمهيداً لعقدها فى يناير من العام القادم لأجل انتخاب حكومة دائمة مستقرة تنهى كل الخلافات الفلسطينية، بالإضافة إلى عمليات الإعمار وما إلى ذلك، وأضاف أنه بتشكيل الحكومة الوطنية، فسيكون هناك رئيس للوزراء فى قطاع غزة أو قطاع الضفة الغربية، بينما سيكون موجوداً نائب لرئيس الوزراء فى القطاع الآخر، مما يعنى نهاية الانقسام فى فلسطين من وجود حكومتين مختلفتين فى غزة والضفة. وعن توقيت قيام فياض بالاستقالة، أكد الدكتور محمد عبد السلام الخبير بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام، أن هذه الخطوة جاءت لإعطاء السلطة الفلسطينية الفرصة للتفاوض بحرية شديدة مع حماس للدخول فى حكومة ائتلاف وطن. حكومة الائتلاف الوطنى القادمة ستكون إما حكومة "تكنوقراطيين" أى حكومة مكونة من فنيين ليس لهم انتماءات سياسية حزبية أو فصائلية، أو ستكون حكومة سياسية أى مكونة من سياسيين ينتمون إلى الفصائل الفلسطينية المختلفة، وخاصة فتح وحماس، وهذه ستكون الأغلب، لأن حماس تريد تشكيل حكومة سياسية حتى تستطيع التحكم فى المساعدات المالية الواردة إلى الحكومة، وتستطيع تحديد أوجه صرف تلك الموارد فى قطاع غزة، فتستطيع السيطرة أكثر على قطاع غزة، وتضع أولويات الحكومة وتستطيع التحكم فى توجهاتها السياسية بصفة عامة. بينما رئيس الوزراء القادم، وفقاً لعبد السلام، غير واضح، وإن كان الأرجح أن يكون سلام فياض، نظراً لكونه أكثر الشخصيات الفلسطينية التى تتمتع بقبول دولى، كما يتمتع أيضاً بقبول فلسطينى داخلى واسع المستوى، مما يؤهله للترشح لمنصب رئيس الوزراء الفلسطينى القادم، بينما أكد أن كون الحكومة تكنوقراطية أو سياسية فلا يوجد ما هو أفضل للشعب الفلسطينى بشكل مطلق، ولكن الحكومة الأفضل هى الأكثر قدرة على توفير الاستقرار للشعب الفلسطينى، وأن الفلسطينيين قادرون على الاختيار الصحيح،"إذا كانوا يريدون الاستقرار فى الحقيقة فعلاً". وسواء كانت الحكومة تكنوقراطية أو سياسية، فهى حكومة مؤقتة وليست دائمة وستكون مهمتها الرئيسية إجراء انتخابات مبكرة فى العام القادم، وعما ستكون حكومة الوحدة الوطنية القادمة قادرة على حل الانقسام بين قطاع غزة والضفة، أكد عبد السلام أن هذه القضية ستكون أصعب ما سيواجه الحكومة الجديدة، لأن تلك مشكلة أمنية، وتتعلق بإمكانية حل أجهزة الأمن الفلسطينية غير التابعة للحكومة الموحدة، مثل الجهات التنفيذية فى الفصائل الفلسطينية مثل كتائب القسام فى حركة حماس وغيرها، وفى حالة عدم النجاح فى تحقيق ذلك سيظل ذلك الانقسام موجوداً. بينما رأى الدكتور سمير غطاس المفكر الفلسطينى ومدير مركز مقدس للدراسات، أنه ليس هاماً من هو رئيس الوزراء للحكومة القادمة، ولكن استقالة فياض وحكومته أساسها تسهيل المجال لتشكيل حكومة الوحدة الانتقالية التى يجب تشكيلها فى موعد أقصاه نهاية الشهر الحالى، حيث تعمل لجنة فى الوقت الحالى اسمها لجنة الحكومة الفلسطينية على تشكيل حكومة الائتلاف الوطنى الفلسطينى من الفصائل المختلفة. مهمة تلك الحكومة الانتقالية ستكون محددة وهى إعادة الإعمار بالنسبة لقطاع غزة، العمل على فتح المعابر، والتحضير للانتخابات البرلمانية والرئاسية قبل نهاية العام القادم، وأضاف أن الشعب الفلسطينى يتمتع بالكفاءة ولديه كوادر ديمقراطية مستقلة قادرة على إدارة شئون الفلسطينيين والفصائل الفلسطينية. ولذا فإن المفترض أن يكون رئيس الوزراء القادم من الكوادر المستقلة للشعب الفلسطينى بدلاً من أن يكون مجرد أحد قادة الفصائل الفلسطينية المتصارعة، خاصة أن مهمة الحكومة الموحدة هى إنهاء وجود حكومة منفصلة فى غزة وحكومة أخرى فى الضفة الغربية، وطالب غطاس هنية أن يقدم هو الآخر استقالته مثل فياض، لأن النظام السياسى الفلسطينى نظام رئاسى، وقد طالب أبو مازن هنية أن يستقيل هو وحكومته ورفض هنية، ولكنه ينبغى عليه أن ينفذ ذلك المطلب خاصة بعد استقالة فياض وحكومته. حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية يجب أن تكون حكومة مركزية يتم التوافق عليها من كل الفصائل الفلسطينية، كما أكد غطاس، مضيفاً أن مهمة تلك الحكومة هى تحسين معيشة المواطنين وظروفهم الحياتية والمعيشية، خاصة أن مهمة التفاوض مع الإسرائيليين هى مهمة منظمة التحرير الفلسطينية، وفقاً للمرجعيات السياسية الفلسطينية، مثل وثيقة الوفاق الوطنى الفلسطينى التى وقعت عليها كل الفصائل الفلسطينية منها حماس فى 27 من يوليو 2006، ومرجعية اتفاق مكة فى فبراير 2007، وكلهم نصوا على منظمة التحرير هى الوحيدة المخول إليها التفاوض السياسى، بينما مهمة الحكومة الفلسطينية فقط هى رفع الحصار عن الأوضاع الحياتية والمعيشية للشعب الفلسطينى.
