قال المستشار أحمد مكى، وزير العدل، إن جماعة الإخوان المسلمين لم توفق أوضاعها طبقا لقوانين الجمعيات الأهلية القائم حاليا، وذلك رغم أنها جمعية قائمة منذ 84 عاما ومشهرة طبقا للقوانين التى نشأت فى عهدها لكن صدر لها قرار بحلها ثم قرار آخر بعودتها وحاليا يوجد دعوى بحلها، لافتا إلى أن السر فى عدم قانونية جماعة الإخوان المسلمين هى القيود التى يفرضها قانون السيئ للجمعيات الأهلية والذى يجب تعديله. وأضاف مكى، أن قانون الجمعيات الأهلية سيتم تعديله، ولكن تبقى الرقابة المالية من قبل الدولة على الجمعيات شيئا ضروريا وحقا لها على أن يكون قرار الحل لأى جمعية أهلية بحكم قضائى وليس بقرار محافظ أو وزير حتى لا نعود للنظام السابق. وأشار مكى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا رامز ببرنامج استديو البلد بقناة صدى البلد، إلى أن الثورة المصرية لها أهداف لن تتحقق إلا بوضع نظام قانونى جديد ليس كما سبق فى النظام السابق، ولذلك نعمل حاليا فى وزارة العدل على عمل قوانين جديدة. وأكد مكى أن قانون الطوارئ الذى كان مطبقا فى مصر، ويحمل رقم 162 لسنة 1958 هو أسوأ قانون طوارئ فى العالم كله، ولكن الذى لا يعلمه الكثيرون هو إلغاء حالة الطوارئ وليس قانون الطوارئ، كما أن فرض حالة الطوارئ فى مصر يعطى للرئيس الحق فى عمل أى تشريعات. وأضاف مكى أن مشروع قانون الطوارئ الجديد يعود تاريخه إلى 1 يونيو 2012 ونشر فى وسائل الإعلام قبل أن يتولى الوزارة، ويتمثل فى إلغاء عدد من النقاط ووضع ضوابط وشروط جديدة عند فرض الطوارئ منها أن تفرض الطوارئ فى حالات التهديد بوجود حرب وكذلك فى حالات ما يخل بالنظام العام، والاضطرابات الأمنية والكوارث البشرية.
