حددت محكمة القضاء الإدارى – الدائرة الأولى – برئاسة المستشار عبد السلام النجار، جلسة الثلاثاء الموافق 4 سبتمبر للنطق بالحكم فى الدعوى رقم 14159 لسنة 66 قضائية، والتى تطالب بعودة 179 قطعة تخص الملكة كليوباترا من الولاياتالمتحدةالأمريكية. وكان الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، قد أصدر قراراً بعرض هذه الآثار بالولاياتالمتحدةالأمريكية بناء على اتفاقية منفردة وقعها الدكتور زاهى حواس، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار مع الجمعية الجغرافية الأمريكية التى يملكها الملياردير العالمى روبرت مردوخ وجمعيتان أمريكيتان بالمخالفة للمادة العاشرة من قانون حماية الآثار التى تنص على عدم جواز التعاقد مع جمعيات أجنبية خاصة لعرض الآثار خارج مصر. وصرح الأثرى نور الدين عبد الصمد، المدير العام بوزارة الآثار، مقيم الدعوى أن المحكمة الإدارية العليا سبق أن حكمت قبل ذلك بعودة أحد المعارض من دولة اليابان على سند أن الآثار المصرية تعتبر تراثاً يملكه الشعب ولا يجوز تأجيرها أو إعارتها، موضحا أنه تم شحن 6 قطع من المتحف المصرى و19 من المتحف اليونانى الرومانى بالإسكندرية و9 من متحف مكتبة الإسكندرية و20 قطعة من ناتج حفائر منطقة أبوصير و68 قطعة من ناتج حفائر الآثار الغارقة و20 قطعة من المتحف القومى بالإسكندرية. وكشف عبد الصمد عن مفاجأة أثناء تداول القضية أمام المحكمة، حيث تقدمت الشئون القانونية بوزارة الآثار للمحكمة بخطاب باللغة الإنجليزية صادر من السفيرة الأميركية السابقة مارجريت سكوبى، رفضت فيه طلب فاروق حسنى وزاهى حواس حماية آثار كليوباترا من قبل الحكومة الأمريكية، وتقدم عبد الصمد بحافظة مستندات تؤكد تلف وتحطم بعض القطع الأثرية المعروضة خارج مصر الأمر الذى يعد إهداراً متعمداً لتراث وحضارة مصر حسبما جاء بالمستندات التى قدمها صاحب الدعوى لهيئة المحكمة.
