قالت جمهورية الكونجو الديمقراطية إنها طلبت من مجلس الأمن الدولى فرض عقوبات على وزير دفاع رواندا واثنين من كبار المسئولين العسكريين لدعمهم تمردا للجيش فى شرق الكونجو. وتقاتل جماعة ام 23 المتمردة القوات الحكومية فى إقليم نورث كيفو منذ أبريل مما أدى إلى تشريد نحو 470 ألف مدنى، وتوجد صلة بين جماعة ام 23 وبوسكو نتاجاندا وهو أحد أمراء الحرب ومطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب. واجتمع زير خارجية الكونجو رايموند تشيباندا مع أعضاء مجلس الأمن الدولى ولجنة العقوبات بالمجلس الأسبوع الماضى لبحث تقرير من لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة بشأن القضايا الأمنية بجمهورية الكونجو، وقال فى مؤتمر صحفى فى الأممالمتحدة "نعتقد أنه يجب استخلاص كل العواقب من النتائج التى وردت فى تقرير مجموعة الخبراء وأنه يجب تصور فرض عقوبات فى نهاية الأمر". "نعتقد أيضا وهذا هو ماطلبناه أن تصل هذه العقوبات أيضا إلى شخصيات أجنبية بالإضافة إلى شخصيات فى جمهورية الكونجو الديمقراطية تورطت فى هذا الوضع"، وقال تشيباندا إنه يجب استهداف الأجانب الذين وردت أسماؤهم فى تقرير خبراء الأممالمتحدة، واتهم التقرير وزير دفاع رواندا ورئيس هيئة أركان الجيش واحد مستشارى الرئيس الرواندى بول كاجامى بأنهم"على صلة مستمرة مع ام 23". ورفضت كيجالى مرارا هذه الاتهامات واتهمت معدى تقرير الأممالمتحدة بعدم التحقق من معلوماتهم أو التشاور مع السلطات الرواندية، والتقت وزيرة الخارجية الرواندية أيضا مع أعضاء مجلس الأمن الدولى ولجنة العقوبات الأسبوع الماضى للدفاع عن بلدها، وعلقت الولاياتالمتحدة وبريطانيا وهولندا وألمانيا بعض من مساعداتها المالية لرواندا بسبب دعمها المزعوم للمتمردين.
