فى الوقت الذى يحاول فيه الدكتور على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى العمل على حل مشاكل أصحاب المخابز بتعديل بعض بنود عقودهم مع الوزارة وتخفيض قيمة المخالفات، تجنبا لإضرابهم عن العمل، جاء الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية ليشعل الأزمة مرة أخرى بقراره الأخير حول إلغاء اتفاقية المحاسبة الضريبية، وإلزامهم بإمساك الدفاتر، مما يزيد العبء عليهم، خاصة أن عملهم له طبيعة خاصة، وبالتالى تتم محاسبتهم وفق اتفاقية محددة. ووصف أصحاب المخابز قرار الوزير بالجباية وقال حسن محمدى رئيس شعبة المخابز بالشرقية، إن القرار جاء لخراب بيوت أكثر من 18 ألف صاحب مخبز يقومون بتقديم أهم السلع الغذائية وهى الخبز البلدى المدعم. مشيرا إلى أن الشعبة ستتقدم بمذكرة لرئيس عام اتحاد الغرف التجارية، احتجاجا على قرار وزير المالية وإذا لم يتم اتخاذ موقف بشأن القرار ستضطر أصحاب المخابز إلى التوقف عن العمل، خاصة أن الحكومة تقوم بتحصيل حقوقها من أصحاب المخابز أثناء حصولهم على الدقيق من المستودعات والمطاحن، حيث يقوم صاحب المخبز بدفع رسوم 2.5 جنيه عن كل جوال دقيق زنة 100 كيلو جرام "الحكومة عايزه إيه تانى من أصحاب المخابز بعد خراب بيوتهم من وراء المحاضر التى تم تحريرها ضدهم خلال أزمة الدقيق الفاسد فى الفترة الأخيرة"، بهذه الكلمات بدأ عبد العال درويش رئيس شعبة مخابز الإسكندرية كلامه حول رد فعل الشعبة تجاه قرار وزير المالية، حيث أشار إلى أن أصحاب المخابز لن تستطيع العمل فى ظل هذا الاضطهاد من جانب الحكومة التى أصبح كل ما يشغلها هو فرض الضرائب على كل من هب ودب". فى الوقت ذاته قال محمد المصرى رئيس عام اتحاد الغرف التجارية لليوم السابع، إن الاتحاد العام حتى الآن لم يتلق أية شكاوى من شعبة المخابز تتعلق بقرار وزير المالية.
