يجُهز مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية برئاسة محمود أحمد على رداً قاسياً على وزارة الدولة لشئون الرياضة برئاسة العامرى فاروق بشأن اتجاه الأخير لاستخدام المادة 44 من لائحة اللجنة الأوليمبية لاستبعاد بعض الأعضاء. كان العامرى قد قرر الاستعانة بالمادة 44 من اللائحة التى تنص على زوال عضوية اللجنة فى حالة فقدان شرطاً من شروط الترشح، التى تؤكد على ضرورة تواجد العضو ضمن مجلس إدارة اتحاد أوليمبى حال، الأمر الذى يؤكد عدم قانونية كل من محمود أحمد على ومعتز سنبل السكرتير العام والأعضاء منى عبد الكريم وسيف حامد. وعلمت "اليوم السابع" أن أعضاء اللجنة استقروا على اللجوء إلى اللجنة الأوليمبية الدولية، حال اتخاذ أى قرار من جانب العامرى تجاه رئيس اللجنة أو غيره بدعوى وجود تدخل حكومى فى شئون الرياضة الأمر قد يؤدى إلى تجميد النشاط بأكمله وليس كرة القدم فقط كما حدث مع اتحاد الكرة، وهو ما يضع وزير الرياضة فى موقف حرج أمام الرأى العام. كشف أحد أعضاء اللجنة أن وزير الرياضة لا يستطيع على اتخاذ أية إجراءات ضد اللجنة الأوليمبية بشأن انعقاد الانتخابات من عدمه، مشددا على أن المادة 31 من اللائحة تنص على أن مدة دورة اللجنة 4 سنوات ميلادية. يذكر أن مسئولى وزارة الرياضة يجهزون خطاباً لإرساله إلى اللجنة الأوليمبية الدولية من أجل الاستفسار عن موعد إقامة انتخابات اللجنة المقبلة لاختيار مجلس إدارة جديد، سواء بإقامتها بعد الانتهاء من انتخابات الاتحاد الرياضية، أو إقامتها فى شهر يوليو فى العام المقبل.
