تشهد أروقة وزارة الثقافة، هذه الأيام، عودة لتفجر أزمة الخلافات القديمة بين وزير الثقافة، الدكتور محمد صابر عرب، وحسن خلاف، رئيس قطاع مكتبه، والتى بدأت حينما كان "عرب" رئيسًا لدار الكتب والوثائق القومية، وكان "خلاف" آنذاك رئيسًا للإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بها، وذلك بسبب الخلافات فى طريقة وأسلوب الإدارة، وقيام "خلاف" بعدة إجراءات رأى "عرب" أنها تتخطى مسئوليته، وعادت هذه الخلافات مجددًا بسبب تناقض موقف الوزير من الموافقة على التجديد ل"خلاف" قبل انتهاء فترة رئاسته للوزارة فى الفترة الانتقالية، ورفضه للتجديد بعد عودته مرة ثانية لمنصبه فى حكومة الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء. كانت الأزمة الأولى قد انتهت حينما فضل "خلاف" الخروج من العمل الثقافى، بتقديمه لطلب إجازة طويلة وترك الوزارة، وتم انتدابه فى وزارة المالية، وتولى رئاسة دار المحفوظات بالوزارة، إلا أنه عاد للعمل الثقافى وتم تعينه رئيس قطاع مكتب الوزير، بقرار من الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وخلال هذه الفترة كان "عرب" ما يزال رئيسًا لدار الكتب والوثائق القومية، وشهدت هذه الفترة علاقة طيبة وتعاون فى العمل بينهما، وحينما تولى "عرب" فى المرة الأولى حقيبة الوزارة فى حكومة الدكتور كمال الجنزورى، اتسمت العلاقة بالحميمية، وهو ما أكد عليه "عرب" قبل تقديم استقالته من حكومة تسيير الأعمال، بالموافقة على محضر لجنة القيادات بالتجديد ل"خلاف" رئيسًا لقطاع مكتب وزير الثقافة، وهو ما يؤكد عليه محضر اجتماع اللجنة الدائمة لاختيار القيادات، برقم (455، 561) لعام 2012، بتاريخ الرابع والعشرين من يونيو، وبرئاسته، وعضوية كل من الدكتور سعيد توفيق، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، والمستشار القانونى للوزارة محمد لطفى، والدكتور أحمد مجاهد، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، وخالد عبد الجليل، رئيس قطاع الإنتاج الثقافى. وحينما عاد "عرب" مرة ثانيةً ليكون وزيرًا للثقافة فى حكومة الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، قام بسحب طلب التجديد الذى قدمه الدكتور محمد إبراهيم، وزير الآثار، والقائم بتسيير أعمال "الثقافة" فى تلك الفترة، حيث عقد "إبراهيم" بتاريخ التاسع والعشرين من يوليو، اجتماعًا لقيادات الثقافة، بعضوية كل من الدكتور سامح مهران، رئيس أكاديمية الفنون، والدكتور أحمد مجاهد، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، وخالد عبد الجليل، رئيس قطاع الإنتاج الثقافى، والمستشار القانونى بالوزارة محمد لطفى، وانتهى الاجتماع أيضًا بالتوصية على طلب التجديد ل"خلاف" والتجديد لمدة عام للشاعر سعد عبد الرحمن، لرئاسة الهيئة العامة لقصور الثقافة، وتسلم مجلس الوزراء فى الثلاثين من الشهر نفسه، خطابًا يفيد بذلك، تسلمه المستشار السيد محمد السيد الطحان، رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء. وبحسب ما علم "اليوم السابع" من مصادر مطلعة، فإن "عرب" طلب من "الطحان" أن يرسل له خطاب لجنة القيادات الذى أوصى بالموافقة على التجديد، وهو ما أوضحت المصادر أنه يعد مخالفًا للقانون، لأنه كان ينبغى أن يعرض على رئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل، لينظر فى توصية لجنة القيادات، وأنه لا يحق للوزير أن يخالف توصياتها. وبحسب ما حصل "اليوم السابع" عليه من مستندات لمحاضر اجتماع لجنة القيادات، فإن "عرب" رأس اجتماعًا بتاريخ السادس عشر من أغسطس، وحضره كل من الدكتور سعيد توفيق، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، والدكتور أحمد مجاهد، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، والدكتور خالد عبد الجليل، رئيس قطاع الإنتاج الثقافى، والدكتور عبد الناصر حسن، رئيس دار الكتب والوثائق القومية، ولم يحضر المستشار القانونى بالوزارة محمد لطفى – حسبما قالت المصادر – التى أوضحت أنه لكى يتم العمل بتوصيات اللجنة فإنه لا بد وأن يكون بين الحاضرين من أعضائها المستشار القانونى، لافتًا إلى أنه عقب انتهاء الاجتماع، أصدر وزير الثقافة قراراً حمل رقم 299 يوصى برفض، التجديد لكل من حسن خلاف، وحسام نصَّار، وأنه طبقًا للقانون، فسوف يصبح كل منهما مستشارين بدرجة "أ" فى الوزارة. وقال المصدر إن ما يثير الدهشة هو أن ثلاثة ممن حضروا اجتماع لجنة القيادات، صوتوا بالإيجاب والرفض معاً على التجديد ل"خلاف" و"نصَّار"، وذلك فى أقل من خمسة عشر يومًا على الاجتماع السابق، موضحًا أنه فى حالة إذا ما عرضت محاضر اجتماع لجنة القيادات على هيئة قضائية، فمن الممكن أن تصدرًا قراراً ببطلانها، لأنه من غير المعقول أن تختلف توصيات أعضاء اللجنة التى اعتمدت فى قرارها بالإيجاب على التجديد، فى الاجتماع الأول والثانى أن تكون نفسها هى الأسباب التى أدت إلى رفضها فى الاجتماع الثالث، ليكون السؤال: ما الذى حدث ليغير ثلاثة أعضاء من لجنة القيادات رأيهم فى خمسة عشر يومًا؟، وهل حصل وزير الثقافة على موافقة من مجلس الوزراء تفيد بموافقتها على قراراته؟. ومن ناحية أخرى، أوضح مصدر أنه لا يحق لوزير الثقافة، أن يقوم بالتدخل فى رأى لجنة القيادات خاصةً فى حالة من تم تعيينهم فى مناصب بالوزارة، فإذا كان التعيين بسلطة فالعزل منها يكون بنفس السلطة، ولهذا فإن من يحق له رفض تجديد التعيين هو مجلس الوزراء وليس الوزير، ويعتمد مجلس الوزراء فى قراره هذا على توصيات لجنة القيادات التى تعتمد هى فى الأساس على ملف يقدمه الشخص المراد التجديد له، فى حين يحق للوزير إلغاء ندب أحد القيادات دون الرجوع إلى مجلس الوزراء، وذلك ما حدث مع الدكتور زين عبد الهادى، رئيس الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، فى حين أن حسن خلاف، على سبيل المثال، لم يكن منتدبًا، بل كان معينًا بناءً على قرار من رئيس مجلس الوزراء السابق الدكتور عصام شرف، حمل رقم 1077 لعام 2011، حينما كان الدكتور عماد أبو غازى، وزيرًا للثقافة، ويعتمد قرار تعيينه على موافقة من جهاز الرقابة الإدارية. وأكد المصدر فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن الأيام المقبلة سوف تشهد صراعًا بين وزير الثقافة ورئيس مكتبه السابق.
