وجه مجلس إدارة النيابة الإدارية اليوم الأحد خلال المؤتمر الذى عقده بمقر النادى بالمنيل، كلمة للدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بضرورة تحصين الهيئات القضائية بالدستور وضرورة الحفاظ عليها من عبث السلطتين التشريعية والتنفيذية حتى لا تتكرر المأساة التى بسببها وقعت الثورة، كما وجه النادى كلمة للشعب المصرى بضرورة رفض الدستور الجديد إذا جاء مغلفا بروح التمييز، وغلب عليه سياسة الإقصاء بلا مبرر، وأن يظل الشعب أمينا على ثورته. جاء ذلك للرد على الهجمة الشرسة والمنظمة التى أثيرت داخل أروقة الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وتحديدا لجنة نظام الحكم من آراء تعمدت إقصاء هيئة النيابة الإدارية من منظومة السلطة القضائية، والاعتداء عليها بوصفها الهيئة القضائية المنوط بها مكافحة الفساد. وأكد المستشار عبد الله قنديل خلال المؤتمر أن ثورة يناير غيرت وجه التاريخ الإنسانى والمصرى بصفة خاصة لتقضى على الفساد بكافة أنواعه، والذى انتشر فى المجتمع المصرى، حيث تم انتهاج سياسة التمييز بين الأفراد والمؤسسات حتى انتشر الحقد والبغض والكراهية بين الأفراد وأصبح سلوكا وتراثا، مشيرا إلى أن نادى النيابة الإدارية كان سباقا فى مباركة الثورة منذ بدايتها وقبل تنحى الرئيس، وتحديدا فى 9 فبراير 2011 وسماها بالثورة البيضاء. وأضاف المستشار عبد الله قنديل أن إعداد الدستور الجديد لابد أن يقضى على التمييز والتهميش بين الجميع، ولابد أن يوضع دستور للبلاد يرسخ قواعد العدل والإنصاف والمساواة يحمى ولا يهدد، يصون ولا يبدد، وأن يكون دستورا يحفظ للإنسان المصرى كرامته أينما وجد داخل البلاد وخارجها، فلابد من ضمان العدل لأنه أساس الملك، والقضاء أساس العدل ولا قضاء دون استقلال بضمانات دستورية حقيقية يعصمها من عسف السلطتين التنفيذية والتشريعية. وأضاف أن هيئة النيابة الإدارية كانت المثال لتعسف السلطة التنفيذية بها، حيث جردت من جهاز الضبط، والتحرى المتمثل فى الرقابة الإدارية بقانون عام 1964 ثم انتزع منها قانون قطاع الأعمال والذى يسميه أصحاب القانون من أعضاء النيابة بقانون الخراب العام أو قانون بيع مصر على أيدى الفاسدين والمفسدين والصادر عام 1991 إبان حكم النظام السابق، لنجد أن جلسة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية والتى عقدت يوم الأربعاء 14 أغسطس الجارى لم يحدد اختصاص الهيئات القضائية ويبين طبيعتها المستقلة. وأعلن المستشار عبد الله قنديل رئيس مجلس إدارة النادى أن مجلس إدارة النادى وأعضاءها الأربعة آلاف يرفضون الاقتراحات بشأن الاكتفاء بالنص على المحاكم فقط فى باب السلطة القضائية دون غيرها من الهيئات، لأن ذلك يقصى النيابة الإدارية والهيئات القضائية الأخرى من الأطر الدستورية مما يزيلها من الوجود، ولذلك يرفض نادى النيابة الإدارية الاقتراحات بشأن رفض النص على النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة بالدستور مع الاكتفاء بالنص القديم باعتبار أن هذا النص يمثل ردة إلى العهد البائد، كما رفض المجلس فكرة إيجاد مجلس أعلى يضم بعض الهيئات القضائية دون البعض الآخر لما يحتويه ذلك من عنصرية وتمييز غير مبرر ويهدر قيم المساواة والعدل. وتمسك مجلس إدارة النادى بضرورة ترسيخ المساواة الكاملة والضمانات الدستورية بين كافة الهيئات القضائية وتحديد اختصاص كل هيئة دون السماح للسلطتين التشريعية والتنفيذية بالتوغل فيهما، فتكون النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها وأعضاؤها غير قابلين للعزل مثل أعضاء النيابة العامة، وتختص وحدها بتحريك الدعاوى التأديبية وتحقق فى المخالفات الإدارية والمالية وتهتم بمتابعة المرافق العامة. ووجه نادى النيابة الإدارية كلمه للرئيس محمد مرسى أكد فيها أن أهم أسباب الثورة كانت التهميش والتمييز والإقصاء دون سند أو مبرر، فلابد لرئيس الجمهورية الإعلان للجميع أنه لا يوافق على هذه السياسة من الإقصاء ويكون الدستور الجديد معبرا عن روح الثورة ومحققا لأهدافها، كما وجه كلمة للشعب المصرى أن يرفض الدستور الجديد إذا أصرت الجمعية التأسيسية على إخراجه بروح التمييز والإقصاء وأن يظل الشعب أمينا على عمل الجمعية التأسيسية. كما وعد النادى بالتصعيد إذا لم تنفذ مطالبه، وأكد المستشار أحمد جلال عضو مجلس إدارة النادى أنه يتعين على الجمعية التأسيسية وضع دستور يحصن الهيئات القضائية دستوريا من عبث العابثين، ويجب أن يصون هذا الدستور الحقوق ويحقق المساواة الكاملة بين أعضاء الهيئات القضائية.
