أعربت حركة صحفيون من أجل الإصلاح، عن أسفها لتطورات المشهد النقابى، واتجاه أحد أعضاء مجلس النقابة لتقديم بلاغ فى نقيب الصحفيين، على خلفية أحداث متضاربة واتهامات متبادلة، فى نفس الوقت الذى استنكرت الجماعة الصحفية ملاحقة بعض أفراد الشعب لبعض الصحفيين أمام جهات قضائية بعيدا عن النقابة. وأوضحت الحركة فى بيان لها اليوم الأحد، أن الصراع الذى يقوده جبهة المنافس السابق للنقيب الحالى، بات مفضوحا، ومخالفا لأبجديات العمل النقابى، كونه تجاوز كل الحدود والخطوط الحمراء، ووصل إلى التراشق مع النقيب وهو رمز لكل الصحفيين، ومحاولة جره إلى النيابات وساحات التقاضى بعد الفشل فى مبارزته فى ساحات العمل النقابى، ومنافسته فى تقديم إنجازات على أرض الواقع لكل الصحفيين، على حد البيان. وأشارت الحركة، إلى أنه بعد سعى النقيب ورموز تيار الاستقلال النقابى لدى الرئاسة لإنهاء أزمة حبس الصحفيين، وصدر مرسوم بقانون، يلبى بعض طموحات الجماعة الصحفية، ظهرت الجبهة المناكفة للنقيب، رافضة لأى انجاز يأتى من جانبه، مؤكدين أن إصرارهم على إدخال خزينة العمل النقابى فى جيوب الأحزاب فى الشارع السياسى، جريمة نقابية، لأنه إدخال بحاضر ومستقبل فى معارك لا ناقة فيها ولا جمل. ودعا حسن القبانى منسق الحركة، كل أعضاء العمل النقابى الذين كانوا فى خندق واحد فى العهد البائد، ألا يتراجعوا عن الالتزام بتقاليد المهنة، واحترام العمل المؤسسى ونتيجة الانتخابات والديمقراطية، مؤكدا أن ذلك هو السبيل الأفضل نحو الارتقاء بالنقابة.
