دعت اللجنة المصرية لمناهضة الاستعمار والصهيونية، فى نداء إلى السودانيين والمصريين والعرب، إلى الاتحاد لرفض وإسقاط قرار اعتقال الرئيس السودانى، وطالبت العرب أن يقفوا صفا واحدا لإنقاذ السودان من الوصاية الاستعمارية والتقسيم. وأكدت اللجنة فى بيان لها إدانة قرار ما يسمى بالمحكمة الجنائية الدولية باعتقال الرئيس السودانى عمر البشير، وتؤكد رفض مذكرة المدعى العام للمحكمة المذكورة والتى أخذت بها فى قرارها، مهما كانت أخطاء الحكومة السودانية فى معالجة مشاكل السودان والمنازعات بين أقاليمه الشاسعة لرفض التحقيق مع البشير أو محاكمته من قبل هذه المحكمة بل ولرفض ولاية المحكمة من حيث المبدأ، فى النظر فى أى جرائم ترتكب من قبل حكومات أو أفراد ضد مواطنيهم. واعتبرت اللجنة أن المحكمة تعد أداة للتدخل فى شئون الدول المستضعفة وفرض وصاية الدول الاستعمارية عليها، والتى هى أعتى مرتكبى الجرائم ضد المدنيين والإجلاء القسرى والتعذيب والاغتصاب والإبادة الجماعية فى شتى بقاع الأرض التى لا تحاسبها هذه المحكمة أو غيرها على ارتكابها، ودعت الشعب السودانى إلى الاتحاد لرفض ومقاومة اتجاه المدعى العام للمحكمة وتشكيل جبهة وطنية متحدة للتكاتف على حل أزمات السودان والحفاظ على وحدة أراضيه وإفشال الأطماع الاستعمارية فيه. وذكر بيان للجنة أن هذا القرار الإجرامى يمثل مقدمة للعدوان الاستعمارى على السودان والشروع فى تقسيمه، تكرارا لسيناريو العراق، لذلك تدعو أبناء الشعب السودانى وكذلك المصرى والشعوب العربية جميعها وقواها الوطنية بما فى ذلك منتقدى نظام البشير (ونحن منهم) فى ممارساته السابقة والمسئولة إلى حد كبير عن تفجر المشاكل المهددة لوحدة السودان، والتى أعطت الفرصة للاستعمار المتربص بدفع مؤامراته ضد استقلال ووحدة أراضيه، ندعوهم جميعا إلى الارتفاع لمستوى الخطر الداهم الذى يقف وراء قرار المحكمة، وهو دعم القوى الانفصالية المتمردة وإنهاء كل محاولة ممكنة لإيجاد حل للنزاع فى دارفور أو غيره من أقاليم السودان وتمزيق الدولة السودانية وإسقاط النظام الحاكم على أيدى أجنبى طامع مستعمر، وتنصيبه لحكم عميل وأداة لمشروع الوصاية على السودان وتقسيمه.
