اعترف اللواء أحمد أنيس، رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون، بأهمية وجود تعاون بين المبدعين وغيرهم، ووجود فجوة فى مرتبات الإداريين، وتعهد باتخاذ إجراءات لتقريبها ولكن لم يتم ذلك فى يوم وليلة. وأكد أمام اجتماع لجنة السياحة والثقافة والإعلام اليوم، الأربعاء، عدم التراجع عن الاستعانة بخبرات خارجية لتطوير قنوات التلفزيون المصرى، وفى نفس الوقت لن يتم الاستغناء عن أى عمالة فى ماسبيرو. وقال رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون خلال رده على بيان عاجل حول إضراب عدد كبير من المخرجين والمذيعين بالقناتين الأولى والثانية، إن خطة التطوير مستمرة ولن يحدد لها جدول زمنى. وأضاف أن الخطة ستتضمن تطوير جميع العناصر المنفذة للمنظومة الإعلامية بالقناة الأولى والثانية والفضائية وقطاع الأخبار والإذاعة وقضية التشفير، وأن الموارد المالية تتحكم فى تقديرات الأولويات ورفض تحديد مدة زمنية للانتهاء من التطوير أو تقدير النفقات المالية، وقال إن الاتحاد يواجه هجوماً حالياً. وشهدت اللجنة انتقادات من بعض النواب لعدم حضور أنس الفقى وزير الإعلام، وأكدوا أن الوزير كان عليه أن يستجيب لدعوة اللجنة كما رضخ للمتضررين . وقال النائب عمر الطاهر إنه يرفض الإعلان المفاجئ عن التطوير لأنه يشبه قانون الرسوم القضائية، وتساءل أكرم الشاعر عن المخالفات المالية؟ ودعا رجب حميدة إلى التفرقة بين الإعلام المسئول عن سياسة دولة والإعلام الذى يدار بطريقة العصابات، وأكد حفاظ الإعلام المصرى على الأمن القومى العربى، واعترض النائب محسن راضى على حصول المعد الخارجى على 3 آلاف جنيه فى الحلقة الواحدة فى الوقت الذى يصل فيه مرتب كبير مخرجى التلفزيون إلى 600 جنيه ومرتب مدير الإعلام الفنى إلى 400 جنيه فقط. وحذر راضى من الإطاحة بالقيادات القديمة وقال إن ذلك إذا تحقق سيكلف التلفزيون 350 مليون جنيه.
