رفض الدكتور معتز بالله عبد الفتاح أستاذ العلوم السياسية فكرة انتخاب المحافظين، مشيرا إلى أن هذا أمر سيؤدى إلى فتن وتهديدات حقيقية لأمن واستقرار مصر، مقترحا أن يكون البديل هو أن يصبح للمجلس المحلى المنتخب طرح الثقة بالمحافظ المعين من الرئيس لإضافة بُعد الرقابة الشعبية. وتحفظ عبد الفتاح عبر تغريدات بموقع تويتر على إلغاء المجلس الثانى (مجلس الشورى والذى سيُسمى الشيوخ)، مؤكدا أنه ضامن لأن لا تسلق القوانين، لافتا إلى أن تكون عضوية مجلس الشيوخ على أساس نوعى متخصص للحاصلين على شهادة جامعية وتعرض عليه كافة القوانين على أن يبت فيها خلال شهر حتى لا يعطل التشريع. وأبدى عبد الفتاح اعتراضه على استمرار نسبة الخمسين بالمائة عمال وفلاحين فى المجالس المنتخبة، مشيرا إلى أن البديل عن نسبة العمال والفلاحين مجلس اقتصادى واجتماعى تكون فيه الأغلبية للعمال والفلاحين لمناقشة قضاياهم وتقديم التوصية إلى مجلس النواب. ورفض عبد الفتاح أى تعديل للمادة الثانية من الدستور، وتابع قائلا "ولابد من التأكيد على حق غير المسلمين من أتباع الديانات السماوية على الاحتكام لشرائعهم ولابد من إضافة عبارة "فيما بينهم". وأضاف عبد الفتاح أنه لابد أن يكون التأكيد على حقوقهم فى مادة أخرى منفصلة، مع الالتزام التام بكل المواد التى تؤكد على المواطنة وأن كل المواطنين أمام القانون سواء. وسجل عبد الفتاح اعتراضه على أى دور يلعبه رئيس الجمهورية فى اختيار القضاة سواء فى المحكمة الدستورية أو النائب العام، مشيرا إلى أن يكون دور رئيس الجمهورية فقط التصديق على قرارات مجلس القضاء الأعلى فى ما يتعلق بالتعيين فى كل المناصب القضائية من قمتها إلى أدناها. واستكمل "أسجل اعتراضى، مع احترامى للمخالفين فى الرأى، على أن يكون رئيس الجمهورية مطلق اليد فى تشكيل الحكومة دون حق مجلس الشعب طرح الثقة بها، رافضا أن يكون من حق مجلس الشعب طرح الثقة بالحكومة دون أن يكون من حق الرئيس حل مجلس الشعب، مؤكدا أنه لابد من التوازن بين السلطات.
