أكد خالد راشد، سكرتير عام نقابة المحامين بالمنوفية، تعقيبا على سحب قانون زيادة الرسوم القضائية من مجلس الشعب، أن ما حدث ليس فقط انتصارا لإرادة المحامين بل يعتبر نموذجا وسنة يجب أن تحتذى من كافة فئات الشعب، ويؤكد أن الحق ينتزع ولا يمنح. وأضاف راشد: إن هذا القانون كان بمثابة لطمة على وجه العدالة و يهدد مستقبل شباب المحامين، و يحرم فئات كثيرة من اللجوء إلى القضاء بسبب الرسوم الباهظة. وأكد راشد أنه يجب الوقوف فى وجه أى مشروع قانون يضر بمصالح المواطنين بنفس الطريقة التى حدثت فى قانون الرسوم القضائية، لافتا إلى أن سحب القانون لم يأت عن اقتناع من مجلس الشعب أو القائمين على التشريع، بل بسبب الضغوط والإضرابات والاعتصامات التى شهدت مشاركة كافة الأطياف السياسية جنبا إلى جنب للحفاظ على حقوق الجميع، حيث فوجئت الحكومة بعشرات الآلاف يقفون بالمرصاد لقرارها غير المدروس، وساعد على زيادة وفاعلية تحرك المحامين عدم وجود مجلس نقابة تتفاوض معه الحكومة، فكان لكل ذلك أثر إيجابى فى تراجعها وسحب القانون. وأكد كمال قنديل، نقيب المحامين بالمنوفية، إن سحب المشروع من مجلس الشعب وطرحه أمام اللجنة التشريعية جاء نتيجة تضامن المحامين وتعليقا للاعتصامات والإضرابات لحين معرفة قرار اللجنة التشريعية، بعد تشكيل لجان الاستماع بحضور وفد من النقابة العامة وبعض وفود النقابات الفرعية بالمحافظات، حتى يتم التوصل إلى اتفاق يرضى جميع الأطراف ويحافظ على السلام الاجتماعى وحق كل مواطن فى التقاضى وحفاظا على شباب المحامين.
