قررت لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب استدعاء وزير المالية والتنمية الإدارية ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، للرد على طلبات الإحاطة المقدم من النواب حول حرمان العاملين بالإدارات التعليمية من حافز الإنابة الصادر بقرار من رئيس الجمهورية بنسبة 75%، مما أدى إلى قيام العاملين بهذه الإدارة بتنظيم العديد من الإضرابات والاعتصامات. وقال حسين مجاور رئيس اللجنة خلال اجتماع اليوم، الثلاثاء، إن وزارة التنمية الإدارية هى التى تسببت فى حدوث هذه المشكلة، ورفض مجاور الامتناع عن صرف الحافز بحجة أن هناك مكافأة امتحانات لهؤلاء العاملين تقدر ب25%. وأضاف أن هذا الربط غير عادل ولا يوجد له أساس قانونى لأن مكافأة الامتحانات تمنح مقابل عمل. شهد اجتماع اللجنة تضارب فى تصريحات المسئولين بوزارة المالية والتنمية الإدارية، حيث قال أحمد عثمان وكيل وزارة المالية إن الوزارة لا تستطيع أن تحرم فئة من العاملين من الحوافز. وأضاف أن هذا الأمر يحتاج لقوانين وقرارات تمكنها من الصرف، مشيراً إلى نص المادة الرابعة من القانون رقم 114 حرمت الذين يصرفون مكافآت تزيد عن 25% من حافز الإنابة. من جهتها، أكدت عديلة عبد العزيز مدير عام اللجان والمجالس بوزارة التنمية الإدارية، أن هذا القانون حدد نطاق الاستفادة من ال75% والتى يدخل ضمنها أى مكافآت يحصل عليها العاملون، وأشارت إلى ضرورة التدخل لضم هذه المكافآت لحوافز ومكافآت الامتحانات. وقال سيد أبو المجد رئيس النقابة العامة للتعليم والبحث العلمى، إن مكافأة الامتحانات يتم صرفها بقرار من وزير التربية والتعليم، مشيراً إلى أن العاملين بالتربية والتعليم الذين يعملون فى امتحانات النقل لا يصرفون أية مكافآت، وقال إن مكافأة الامتحانات تصرف نظير عمل وتتوقف فى حالة توقفهم عن العمل.