قال الوزير بوزارة الخارجية البريطانية لشئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إليستر برت، إن بلاده تحث الشركات البريطانية على أن تبقى على التزامها بالسوق المصرى، مما يساعد على توفير فرص عمل للمصريين وتحفيز النمو. وقال برت، فى لقاء أجراه معه مراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط فى العاصمة البريطانية لندن: "إن المملكة المتحدة هى أكبر مستثمر أجنبى فى مصر، ففى عام 2010 وصلت الاستثمارات البريطانية فى مصر إلى 70% من إجمالى الاستثمارات الأجنبية المباشرة من الاتحاد الأوروبى فى مصر، كما أن استثمارات المملكة المتحدة ذات طابع استراتيجى، حيث شركات مثل بريتش بتروليم وبريتش جاز مسئولة عن إنتاج 40 فى المائة من النفط والغاز المصرى، وهذا بدوره يوفر فرص عمل محلية". وأكد برت أن المملكة المتحدة ترغب فى زيادة حجم التجارة المتبادلة مع مصر، ونحث الشركات البريطانية على أن تبقى ملتزمة بالسوق المصرى، مما يساعد على توفير فرص عمل للمصريين وتحفيز النمو". ورحب برت بتصريحات الرئيس المصرى محمد مرسى، والخاصة بأنه رئيس لكل المصريين على اختلاف انتماءاتهم، مؤكدا أن بلاده ستواصل احترامها لكافة الاتفاقيات والالتزامات الدولية القائمة. وقال برت: "نرحب بإعلان الرئيس محمد مرسى احترام حقوق الإنسان، ومواجهة التمييز، بما فى ذلك التمييز ضد الأقليات، كما رحب برت بتعيين الرئيس محمد مرسى للدكتور هشام قنديل رئيساً للوزراء، وتشكيل الحكومة الجديدة فى 2 أغسطس، حيث إنها مرحلة هامة على درب انتقال مصر إلى حكم مدنى ديمقراطى بالكامل. وقال الوزير: "نحن نتطلع قدما للعمل مع القيادة المصرية الجديدة، وسنواصل دعمنا لعملية الانتقال السياسى والتنمية الاقتصادية فى مصر"، وأوضح أنه من الضرورى كذلك متابعة تأسيس مؤسسات ديمقراطية بالكامل؛ لتلبية رغبة الشعب المصرى بشأن الإصلاح والمساءلة، وهذا يجب أن ينطوى على إحراز تقدم فى صياغة دستور جديد يصون حقوق كافة المصريين، ويصاغ على أساس إجماع واسع، ووجود برلمان فاعل يساعد فى مساءلة المسئولين. وحول الاتصالات بين مصر وبريطانيا، قال الوزير بوزارة الخارجية البريطانية لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إليستر برت، إن المملكة المتحدة تربطها علاقات جيدة بمصر، ونواصل اتصالاتنا دوريا مع المسئولين المصريين فى لندن وفى القاهرة، موضحا أنه يرغب فى تعزيز الروابط على كافة الأصعدة، وفى مختلف المجالات من الاقتصاد إلى سياسات المنطقة والعلاقات الثقافية. وأعرب برت عن تطلعه، وكذلك وزير الخارجية وليام هيج، للقاء وزراء الحكومة المصرية الجديدةن للمضى قدما فى تعزيز العلاقات بين البلدين، كما نأمل بزيارة مصر عن قريب. وأشار برت إلى أن رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون أكد- فى رسالة التهنئة التى بعث بها للرئيس محمد مرسى- أن لندن مستعدة تماما لدعم جهود الحكومة المصرية فى برنامج الإصلاح الاقتصادى، وأنها ستدعم الخطوات الساعية لاستقرار الاقتصاد المصرى. كما أشار الوزير البريطانى إلى أن الشعب المصرى أكبر ثروة فى مصر فى الوقت الذى تواجه مصر الكثير من التحديات المشتركة مع الدول التى يمثل الشباب نسبة كبيرة من سكانها، بما فى ذلك الحاجة لإصلاح عدة مجالات، من بينها التعليم، وتطوير المهارات بهدف العمل. وأوضح الوزير بوزارة الخارجية البريطانية لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن بلاده تدعم مصر فى هذا المجال، حيث إننا نمول من خلال مبادرة الشراكة العربية جهوداً مهمة جدا فى مجالات اكتساب المهارات لأجل التوظيف، ودعم النمو الاقتصادى فى كافة المجالات. وأشار الوزير بوزارة الخارجية البريطانية لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إليستر برت إلى أن المملكة المتحدة تقدم كذلك تمويلا على مستوى المنطقة من خلال مبادرة الشراكة العربية عبر مؤسسات مالية دولية، وجزء كبير من هذا التمويل مقدم لمساعدة الاقتصاد المصرى على التعافى. كما أشار برت إلى أن بلاده تلعب كذلك دوراً مهماً من خلال الاتحاد الأوروبىن ومجموعة الثمانى التى ستترأسها المملكة المتحدة فى عام 2013، لضمان أن يبقى المجتمع الدولى عرضه الذى وصفه بالكبير والجرىء لمصر مطروحاً، بينما تتكشف أركان العملية الانتقالية فى مصر. وحول الصراع العربى الإسرائيلى وجهود المملكة المتحدة فى هذا المجال، قال برت: إن هناك ضرورة ملحة لتسوية الصراع العربى الإسرائيلى وإقامة الدولة الفلسطينية، ومنح الإسرائيليين الأمن والسلام. وقال برت: "هدفنا هو التوصل لحل الدولتين عبر المفاوضات حتى تصبح إسرائيل آمنة ومعترف بها من قبل الجميع، وتعيش جنبا إلى جنب مع دولة فلسطينية فاعلة وقادرة على البقاء بناء على حدود عام 1967، وأن تكون القدس عاصمة لكلتا الدولتين، والتوصل لتسوية عادلة لقضية اللاجئين". وأكد برت أن الأولوية لدينا الآن هى إعادة الطرفين الفلسطينى والإسرائيلى إلى طاولة المفاوضات، حيث رحبنا مع شركائنا فى الاتحاد الأوروبى بالجهود الأخيرة للقيادات الفلسطينية والإسرائيلية لتجديد الاتصالات المباشرة بينهم، كما دعونا كلا الطرفين إلى التركيز على الحوار، وتجنب اتخاذ خطوات قد تقوض فرص السلام والعمل تجاه استئناف المفاوضات المباشرة دون شروط مسبقة.