قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل نظر تصالح رجل الأعمال مجدى يعقوب نصيف مع بنك القاهرة المدمج ببنك مصر، لاتهامه بالاستيلاء على مليار و345 مليون جنيه من أموال البنك إلى جلسه 1 يونيه القادم، بناء على طلب الدفاع للتسوية مع البنك وإنهاء المديونية. وكان النائب العام قد قرر التحفظ على أموال رجل الأعمال مجدى يعقوب نصيف، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الثلاثية وصاحب مجموعة شركات للإسكان والتعمير والتنمية العقارية والسياحية. بسبب مديونيته لبنكى مصر والعقارى المصرى العربى، والتى تبلغ 35 مليون جنيه، كما قرر منع زوجته وأولاده ووالده وشقيقه من التصرف فى أموالهم لحين تصالحهم مع البنكين. كما قررت محكمة جنايات جنوبالقاهرة تأجيل دعوى الاستيلاء والإضرار العمدى بأموال البنك الوطنى للتنمية بمبالغ تصل إلى 100 مليون جنيه والمتهم فيها سامية فؤاد نائب المدير العام للشئون الخارجية وعلى حامد مدير الإدارة و 5 آخرين إلى جلسه الغد، لاستكمال سماع مرافعة دفاع المتهم الرابع والأخير فى القضية نظرا لهروب المتهمين الخامس والسادس والسابع. صدر القرار برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف وعضوية المستشارين محمد محمود الشوربجى ومحمد إبراهيم عبد الله وبأمانة سر السيد شحاتة ومحمود شحاتة. وترجع وقائع القضية إلى قيام المتهمين سامية فؤاد نائب المدير العام للشئون الخارجية وعلى حامد مدير الإدارة ووليد العشرى مصرفى وياسر محمد سرور مصرفى ومعتز فكرى، بحصولهم بغير وجه حق وبصفتهم موظفين عموميين بالحصول على منفعة من عملهم بأن مكنوا المتهمين خالد يوسف وفتحى جودة من تنفيذ 23 عملية مضاربة على العملات الأجنبيه، دون أن يوفروا للبنك الغطاء النقدى اللازم لتلك العمليات، وقامت المتهمة الأولى والمتهم الثانى بالتأشير على مستندات المعاملات الخاصة بهم بالبنك والموافقة على الاستمرار فى المضاربات برغم علمهما بعدم وجود الغطاء النقدى اللازم، وساعدهم فى ذلك المتهمون الثلاثة الآخرون.
