أثار قرار الدكتور عبد العظيم وزير محافظ القاهرة، العديد من ردود الفعل بين مؤيد ومعارض فى مسألة الوصول إلى قاهرة نظيفة، من التكدس السكانى والمواصلات وإنهاء ظاهرة "محافظة الميكروباصات". ونفت النقابة العاملة للعاملين بالنقل البرى، أى علاقة لها بمشكلة السائقين فى موقف أبو زعبل وموقف العاشر بمدينة السلام، وألقت بالمسئولية على بعض السائقين المخالفين للاستفادة من زيادة الأجرة وتضرر الراكب. وعلق مصدر نقابى مسئول_رفض ذكر اسمه_ على قرار محافظ القليوبية القديم بتحصيل رسوم من السائقين على رخص السيرفيس على خطوط (القليوبية – القاهرة)، ورفض محافظة القليوبية توريد 50% من قيمة الرسوم المضافة لمحافظة القاهرة، بأن النقابة العامة لا تعلم شيئا عن هذا القرار، ورفض التعليق عليه سواء بالإيجاب أو السلب. من جانب آخر ناشدت النقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر اللواء عبد السلام المحجوب، وزير التنمية المحلية، بتخصيص نسبة من صافى إيرادات المحاجر فى المحافظة للأنشطة الاجتماعية والصحية والترفيهية التى تقدمها النقابة العامة ولجانها النقابية للعاملين وأسرهم، وفقا لما نص عليه قانونى العمل والنقابات العمالية. من جانبه، تقدم رفاعى أحمد، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر، بطلب لشعبة المحاجر باتحاد الصناعات، للاستجابة لطلب عائشة عبد الهادي، وزيرة القوى العاملة والهجرة، لعقد اجتماع ثلاثى لبحث مشروع لائحة نظم العمل لتشغيل نحو 150 ألفا من العمالة غير المنتظمة فى مشروعات استقلال المحاجر وضمها للقطاع الخاص، والتى تتضمن قواعد تحديد الأجور والتأمين الاجتماعى والصحى. وأكد رئيس النقابة العامة على ضرورة خصم قيمة اشتراكات العمال من المنبع، ويكون منصوص عليها فى اتفاقية لاستقلال المحجر مع المحافظات، والتشديد على التفتيش الدورى على المحاجر من قبل وزارات العمل والتأمينات والصحة والبيئة، مشيراً إلى أن قيام أصحاب العمل بسداد الاشتراكات التأمينية من حصتهم فقط يؤدى إلى حرمان العاملين من المعاش التقاعدى أو العجز أو الوفاة.