وصف الحزب الشيوعى المصرى قرارات الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بإلغاء الإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره المجلس العسكرى وإصدار إعلان دستورى جديد وإحالة المشير محمد حسين طنطاوى والفريق سامى عنان وعدد من قيادات المجلس للتقاعد بأنها انقلاب أبيض حسم الصراع على السلطة لصالح رئيس الجمهورية، وأنه مرحلة جديدة من النضال. وقال الحزب، فى بيان له اليوم الاثنين، إن القرارات المفاجئة التى أصدرها رئيس الجمهورية كشفت عن حسم النزاع على السلطة بين المجلس العسكرى بقيادة طنطاوى وعنان ومؤسسة الرئاسة وخلفها جماعة الإخوان المسلمين، ما أدى إلى انتقال كل السلطات المنصوص عليها فى الإعلان الدستورى المكمل من المجلس العسكرى إلى رئيس الجمهورية، لتتركز فى يده السلطة التنفيذية وسلطة التشريع والسلطة على المؤسسة العسكرية بل وكذلك سلطة تشكيل الجمعية التأسيسية فى حالة صدور حكم قضائى ببطلانها. وأوضح البيان أن ما حدث لم يكن اتفاقا أو صفقة ولكنه أقرب إلى "انقلاب أبيض" داخل القوات المسلحة لصالح مؤسسة الرئاسة والمدعوم من الولاياتالمتحدةالأمريكية ودول الخليج، وذلك على خلفية التداعيات الخطيرة التى تمر بها البلاد فى الآونة الأخيرة، وخاصة اعتداءات سيناء وحالة الانفلات الأمنى والأزمات الطاحنة التى تحاصر ملايين الفقراء والكادحين. وأشار البيان، إلى أنه من الخطأ أن نعتقد أن ما حدث هو قرارات ثورية قام بها الرئيس ضد خصوم الثورة، أو أنه حسم لحالة ازدواجية السلطة لصالح قوى الثورة ممثلة فى مؤسسة الرئاسة وجماعة الإخوان المسلمين، موضحا أن ما حدث صراع بين طرفين كلاهما معادٍ لأهداف ومطالب الثورة، وكلاهما كان ساعيا إلى حسم الصراع لصالحه على حساب مصالح الشعب المصرى، حيث استخدم كل منهما الوسائل القانونية والإعلامية والجماهير المحشودة لخدمة أهدافهما الخاصة، كما تسابقا على الاستقواء فى هذا الصراع بأعداء الأمة المصرية وخاصة الولاياتالمتحدةالأمريكية. وذكر البيان أن أخطر ما أسفرت عنه هذه الإجراءات هو انفراد الرئيس بكل هذه السلطات فى غياب الدستور، وفى ظل ضعف القوى المدنية والديمقراطية وتشرذمها وسعى العديد منها إلى الاستقواء بأحد طرفى الصراع والاكتفاء بالنضال القانونى بديلا عن النضال الشعبى مع الجماهير والعمل المشترك من أجل تنظيمها لمواجهة مؤامرات سرقة الثورة وتفريغها من مضمونها الحقيقى، خاصة أن هذه القرارات تصب فى اتجاه دعم مخطط الإخوان فى مشروع التمكين للسيطرة على كل مؤسسات الدولة، وتثبيت رجالهم والمتعاونين معهم فى كل مواقع السلطة. وحمل الحزب طنطاوى وعنان ومن خلفهما المجلس العسكرى المسئولية الأساسية عن هذه الأوضاع المأسوية التى تعيشها البلاد نتيجة للمسار الخاطئ لكل المرحلة الانتقالية وتحالفهم مع القوى الرجعية المتاجرة بالدين، وكذلك المسئولية عن ارتكاب جرائم قتل وترويع القوى الثورية فى ماسبيرو ومحمود محمود ومجلس الوزراء بمباركة ودعم الإخوان المسلمين والسلفيين، طبقا لما ذكره البيان. وأشار البيان إلى بدء مرحلة نوعية جديدة أصبحت السلطة فيها خالصة فى يد الإخوان المسلمين وحلفائهم فى الداخل والخارج، ما يضع الجماهير الشعبية والقوى السياسية الديمقراطية والتقدمية والتجمعات الشبابية فى جانب والسلطة الحاكمة بسياساتها الرجعية والمعادية للديمقراطية والداعية للدولة الدينية وانحيازاتها الاجتماعية لصالح رجال الأعمال وكبار المستثمرين. وأوضح البيان، أن ذلك يؤدى إلى انتقال الصراع من الحالة الضبابية التى تم خلط الأوراق فيها وميوعة مواقف وانحيازات العديد من القوى والشخصيات السياسة إلى مرحلة جديدة تجرى فيها عملية فرز حقيقية تتضح فيها الخنادق. ودعا الحزب القوى الديمقراطية بشكل عام والقوى الاشتراكية بشكل خاص إلى توحيد قواها وتنظيم صفوفها والاستعداد للمعارك الكبرى القادمة التى تتطلب بذل الجهود وتقديم التضحيات من أجل موجة جديدة للثورة تنتزع فيها الجماهير حقوقها وتحقق أهدافها فى الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.
