تقدم المحامى أحمد مهران، نيابة عن عمال شركة "ستى جاز" بالسويس المفصولين من عملهم بشكوى رسمية لمكتب العمل ضد هذا القرار والتوجه للشق القانونى ورفع قضية ضد الشركة للتعويض وعدم تنفيذها القانون. من جانبه قال مهران ل "اليوم السابع"، إن الشركة خالفت القانون وقامت بفصل العمال بتعسف واضح خاصة أن الخمسة عمال أعضاء باللجنة النقابية للشركة وهو ما يعنى وجود تصفية للكوادر والقيادات العمالية التى تظاهرة فى إبريل الماضى للمطالبة بحقوقهم، مؤكداً أن العمال سوف يستمر ون فى الشق القانونى، ومطالبين من المهندس أسامة كمال، وزير البترول التدخل لإنقاذهم من هذا التعسف من جانب الإدارة ضد العمال. يذكر أن عمال وموظفى شركة سيتى جاز نظموا اعتصاماً عن العمل 1 إبريل الماضى استمر 3 أيام للمطالبة بزيادات مالية لهم، حيث تدخل قوات الجيش الثالث فى الأمر وتم توقيع اتفاقية داخل مقر الجيش مع إدارة الشركة لتنفيذ مطالبهم، ومنها "إعادة هيكلة الأجور – صرف الأرباح بنسبة 10% وإطلاع اللجنة النقابية عليها – وضع عقد فى الاتفاق على تعيين العمالة المؤقتة – صرف بدل مخاطر للعمال"، وأكد العمال أن الإدارة لم تنفذ الاتفاق ولم يتحقق شىء على أرض الواقع، متسائلين كيف يكون لشركة استثمارية " ستى جاز " أن تكون مسئولة عن توصيل الغاز لجميع المنازل السكنية بالسويس، بالإضافة إلى 46 مصنعاً بخليج السويس والمنطقة الصناعية، وهو أمر حيوى ومتعلق بالأمن القومى للبلاد وكان لابد أن تكون تابعة مباشرته للحكومة المصرية وليس لقطاع استثماري؟.
