تنظر المحكمة الاقتصادية بالقاهره اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار برهان أمر الله، أولى جلسات محاكمة نبيل البوشى وشريكه فكرى بدر الدين. وذلك عن وقائع تلقى أموال من الجمهور بلغت قيمتها حوالى 350 مليون جنيه مصرى، لتوظيفها واستثمارها مقابل عوائد سنوية بنسب متفاوتة والامتناع عن ردها لأصحابها. تعود أحداث القضية إلى تلقى النيابة العامة 58 شكوى من مواطنين تفيد بأنه خلال الفترة من 25 يناير الماضى حتى يوم 16 فبراير الماضى، قام نبيل البوشى بتلقى أموال منهم بزعم توظيفها واستثمارها فى نشاط تجارة الأوراق المالية، مقابل فوائد بنسب متغيرة تفاوتت ما بين 7% إلى 60%، إلا أنه وشريكه قاما بالاستيلاء على تلك المبالغ، وامتنعا عن ردها أو رد الفوائد المستحقة عليها، وتبين بعدها هروب البوشى إلى دولة الإمارات. وأمرت النيابة بتشكيل لجنة من الهيئة العامة لسوق المال لفحص بلاغات الشاكين، وإعداد تقريرها حول الواقعة وانتهى التقرير إلى أن البوشى تلقى مبالغ جاوزت قيمتها ما يعادل بالعملة المصرية 350 مليون جنيه مصرى.
