أعلنت الجماعة الإسلامية دعمها لقرارات رئيس الجمهورية المتعلقة بإلغاء الإعلان الدستورى "المكبل"، وإعادة ترتيب الأوضاع فى قيادة القوات المسلحة، وتعيين المستشار محمود مكى، وانطلاقا من أن رئيس الجمهورية هو الجهة الوحيدة بمصر المنتخبة بإرادة شعبية حرة والمعبرة عن آمال الثورة المصرية. وأكدت الجماعة الإسلامية، فى بيان رسمى لها مساء اليوم الأحد، أن الشعب المصرى كان ينتظر تلك القرارات التى ستنهى حالة الصراع الذى لم يكن خافيا على أحد، والذى كاد أن يمزق الوطن، ويعصف بثورة 25 يناير، على حد قول البيان. وطالبت الجماعة الإسلامية، أبناء القوات المسلحة المصرية بالانحياز إلى الشرعية، ودعم قرارات رئيس الجمهورية، وتلبية تطلعات الشعب المصرى فى إقامة دولة ديمقراطية حديثة، تقوم فيها القوات المسلحة بدورها العظيم فى حماية الحدود، وسلامة أراضى البلاد، خاصة بعدما أدركت قواتنا المسلحة بعد حادثة رفح أن استمرار انغماسها فى السياسة ربما يؤدى بمصر إلى حدوث نكسة كنكسة 1967، وهو ما لا ترضاه القوات المسلحة ولا الشعب المصرى. وشددت الجماعة الإسلامية على أن القوى السياسية والثورية مطالبة اليوم بأن تعلن دعمها الكامل لهذه القرارات، داعية جموع الشعب المصرى أن يخرج بالميادين المختلفة وحول قصر الرئاسة دعما لهذه القرارات، ودفاعا عن ثورته، وعن حقه فى تحقيق طموحاته وآماله. موضوعات متعلقة.. ◄ مرسى يقرر إلغاء الإعلان الدستورى المكمل ويحيل طنطاوى وعنان للتقاعد ◄ وزير الدفاع الجديد عبد الفتاح السيسى يؤدى اليمين أمام الرئيس ◄ "مرسى" يختار المستشار محمود مكى نائباً له ◄ زكريا عبد العزيز: قرارات "مرسى" دفعة قوية للثورة ◄ قنديل: قرارات الرئيس انقلاب مدنى استباقاً لانقلاب عسكرى 24 أغسطس ◄ مصادر: أعضاء "العسكرى" عرفوا قرارات مرسى من التليفزيون ◄ سلطان: قرارات الرئيس هى الدعم الحقيقى للدولة المدنية ◄ وائل غنيم: الحياة السياسية مفتوحة للجميع ولن يعاد إنتاج "الوطنى" ◄ حسن راتب: قرارات "مرسى" جاءت بعد التشاور مع القوى السياسية ◄ العريان يدعو القوى الثورية وأعضاء الحرية والعدالة للتظاهر بالتحرير ◄ "6 إبريل": مرسى بدأ سلسلة تطهير المؤسسات ولابد من محاكمة "العسكرى"
