يحتفل مركز تواصل للدراسات والبحوث، اليوم باليوم العالمى للشباب، تحت شعار "الشراكة مع الشباب لبناء عالم أفضل"، ويؤكد المركز على الدور الكبير الذى يقوم به الشباب فى خدمة مجتمعهم، خاصة منذ قيامهم بالدعوة إلى ثورة 25 يناير التى أيدتها كافة جموع الشعب المصرى، كما أثنى على نضالهم المستمر للمطالبة بالحقوق المشروعة التى حرم منها القطاع الأكبر من المواطنين لفترات طويلة فى عهد النظام السابق. وأكد مركز تواصل أنه بالرغم من هذه التضحيات، إلا أن أوضاع الشباب المصرى لم تتحسن منذ قيام ثورة 25 يناير، فمازال الشباب يعانى من نفس المشاكل الهيكلية الموجودة من قبل، وأهمها عدم الاستفادة من الطاقات الخلاقة والروح الوثابة المتفجرة لديهم، وتدنى أوضاع التعليم التى يحصلون عليها فى المدارس والجامعات، وعدم استطاعتهم الحصول على فرص عمل مناسبة تضمن لهم تأسيس حياة كريمة مستقرة، وأخيراً استمرار تهميش دورهم فى الحياة السياسية والاعتماد عليهم فقط لتمرير القرارات والسياسات التى تقرها النخبة الحاكمة. وأشاد المركز باستحداث التشكيل الوزارى الأخير لمنصب وزير دولة لشئون الشباب بأنة معبراً عن صوت الشباب فى اجتماعات مجلس الوزراء، وحلقة الوصل بين أجهزة الدولة المختلفة، متمنيا أن يكون ذلك بداية حقيقية لإعادة الاهتمام بشئون الشباب من الناحية المؤسسية. وطالب يوسف وردانى مدير مركز تواصل للدراسات والبحوث الحكومة باتخاذ سلسلة من الإجراءات الواضحة لزيادة تمكين الشباب وتفعيل مشاركتهم فى الحياة العامة، من خلال وصياغة مادة خاصة بالشباب فى الدستور الجديد، تؤكد على قيام الدولة بكفالة حقوق الشباب فى جميع المجالات واتخاذ الوسائل اللازمة لزيادة مشاركتهم فى الحياة العامة، والبدء فى صياغة سياسة وطنية للشباب تكون ملزمة لجميع أجهزة الدولة ويعتمدها رئيس الجمهورية ويشرف على تنفيذها بنفسه. كما طالب وردانى حكومة الدكتور هشام قنديل بضرورة تشكيل لجنة وزارية معنية بالشباب تضم الوزراء المعنيين بقضايا الشباب وممثلين لكافة فئات الشباب، وذلك لضمان أن يكون قطاع الشباب حاضراً فى جميع السياسات والقرارات التى تتخذها الحكومة وخاصة فى مجال التشغيل، وأيضا إنشاء مجالس استشارية معاونة لكافة أجهزة الدولة من الشباب على أن تكون عضوية هذه المجالس مفتوحة أمام الشباب من كافة التيارات والأحزاب السياسية دون الانحياز لفصيل سياسى بعينه. وأوضح وردانى أنه لابد من إتاحة الفرصة للجمعيات والمبادرات والائتلافات الشبابية للقيام بدورها فى التطوع وخدمة المجتمع من خلال تعديل القوانين المنظمة للحركة الشبابية، وقيام أجهزة الدولة بتقديم الدعم المالى والفنى اللازم لهم، واعتماد أسلوب اللامركزية فى العمل الشبابى بما يراعى التنوع فى احتياجات الشباب ومطلبهم، ويتيح توجيه أفضل للموارد المتاحة.
