فشلت المحاولات التى بذلت من جانب أحمد عز لاحتواء المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، وباءت جميع محاولاته بالفشل، رغم أن عز حاول إيهام جميع أعضاء مجلس الشعب أنه لا يوجد خلاف بين الحزب الوطنى والحكومة من جهة وبين جهاز المحاسبات من جهة أخرى، حيث حرص على أن يدخل الجلسة اليوم بصحبة الملط ومساعديه حتى أوصلهم إلى مقاعدهم للجلوس. ومن جانبه نفى المستشار جودت الملط ذهابه هو أو أى من معاونيه لمقر أى حزب سياسى لمقابلة مسئوليه، مشيرا إلى أن لقاءه بالسياسيين تتم فى لجان مجلس الشعب، وقال الملط يكتفى دعم رئيس الجمهورية للجهاز. وهو الدعم الذى أزال كل أثر لما حدث من هجوم تعرض له الجهاز، وأضاف أن ثقة الرئيس هى خير معين له ويعتبر الموضوع منتهياً. وحاول الملط عند عرضه تقريره التخفيض من حدة انتقاداته لأداء الحكومة من خلال عرضة ل 21 ملاحظة تمثل الجوانب الإيجابية لأداء الحكومة فى بداية عرضة للتقرير اليوم أمام المجلس. و تضمنت الإشادة بارتفاع معدل النمو الاقتصادى والفائض الكلى فى ميزان المدفوعات، وزيادة صافى تدفق الاستثمارات الأجنبية ورهبة الاحتياط النقدى الدولى للبنك المركزى المصرى واستمرار زيادة قيمة الجنية المصرى مقابل الدولار الأمريكى، وزيادة حصيلة الضرائب على الدخل والمبيعات والجمارك وزيادة المبالغ المخصصة للدعم وحدوث طفرة فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويحقق إنجازات كبيرة فى مجال التنمية الإدارية وفى قطاع التعليم قبل الجامعى ومجال الإسكان ومياه الشرب والصرف الصحى ومشروعات الرى والطاقة والمشروعات الثقافية، وافتتاح العديد من المشروعات الصناعية والزراعية والإنشائية والخدمية والاجتماعية. كما أشاد الملط بالإصلاح الاقتصادى والمالى والإدارى الذى تقوم به الحكومة لمراعاة البعد الاجتماعى من خلال عدة تشريعات، وكذلك أداء الهيئات العامة الاقتصادية والتزام الحكومة بسداد الديون الخارجية، وأن المديونية الخارجية لمصر فى الحدود الآمنة. وجدد الملط انتقاداته للحكومة من خلال تقديمه خمس عشرة ملاحظة سلبية على أداء الحكومة حول وجود أزمة نقد بين المواطنين والحكومة وسوء معالجة الأزمات والكوارث، وعدم دقة وسلامة دراسات الجدوى لعدد لا يستهان به من المشروعات والتسيب والخلل فى المحليات وتراجع الإنفاق وعلى الوحدات المحلية. وعدم الاستخدام الأمثل للقروض والمبالغ الخارجية وانخفاض أداء الحكومة فى الجانب الاجتماعى بالمقارنة بالجانب الاقتصادى، وتدنى مستوى الرعاية الصحية للمواطنين، وتدنى مستوى التعليم بالمؤسسات التعليمية الحكومية فى مصر، وارتفاع معدل التضخم وزيادة تدفقات استثمارات المصريين إلى خارج البلاد.
