أكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، أحمد الوكيل، ضرورة إنهاء وعلاج كافة المشكلات الاستثمارية العالقة بين مصر وعدد من المستثمرين العرب، خاصة المتعلقة بالمستثمرين السعوديين. وقال الوكيل، فى تصريحات خاصة لصحيفة "الوطن" السعودية نشرته اليوم الجمعة، إنه سيتم فتح الملف ومناقشته بلا تحفظ خلال اجتماع مجلس الأعمال"السعودى – المصرى" المقبل، والمزمع عقده فى 25 أغسطس الجارى فى القاهرة، للوصول لنتائج ترضى جميع الأطراف، مؤكدا أن الاجتماع سيوجه رسائل مطمئنة لكافة المستثمرين العرب. وشدد الوكيل قائلا "لا أمل فى جذب استثمارات سعودية جديدة إلى مصر، أو حتى الحفاظ على الاستثمارات القائمة حاليا، دون احترام الحكومة المصرية للتعاقدات التى أبرمتها الحكومات السابقة مع المستثمرين العرب"، مشيرا إلى أنه لابد من فتح الملفات، وبوضوح، وإعطاء كل طرف حقه إذا كان موقفه قانونيا، الأمر الذى سيعيد الثقة إلى المستثمرين الأجانب، والبدء فى ضخ استثمارات جديدة، لافتا إلى أنه وما دون ذلك فإن الأمر بالغ السوء على الاقتصاد المصرى. وأشار الوكيل إلى وجود إصرار من كلا الطرفين السعودى والمصرى، على سرعة إنهاء أية مشكلات عالقة، لبدء فتح صفحة جديدة فى مستقبل التجارة والاستثمار بين البلدين، متوقعا أن يتضاعف حجم التجارة بين مصر والمملكة فى المستقبل. وأضاف رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، أن وفدا سعوديا رفيع المستوى برئاسة وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة سوف يلتقى كبار المسئولين خلال زيارة لمصر فى 25 من الشهر الجارى، للتباحث مع الحكومة الجديدة بشأن وضع الاستثمارات السعودية فى مصر وسبل تعزيزها.
