تقدمت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر البحيرى ببلاغ إلى النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود ضد عبد المنعم عبد المقصود، محامى جماعة الإخوان المسلمين، اتهمته فيه بسب المحكمة وأعضائها وقذفهم ونسب واقعة تزوير للمحكمة فى حكم حل مجلس الشعب بما لا يتناسب مع الحقيقة. أكد المستشار ماهر سامى، نائب رئيس محكمة الاستئناف والمتحدث الرسمى باسمها فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع، "أن المحكمة أرسلت للنائب العام بلاغاً تضمن اتهام عبد المنعم عبد المقصود بسب المحكمة وأعضائها وقذفهم من خلال تصريحاته بوسائل الإعلام ومجموعة من القنوات الفضائية عقب إصدار المحكمة الدستورية حكمها بوقف قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب. وتضمنت تصريحات المشكو فى حقه بأن المحكمة قامت بالتزوير فى إصدار حكم حل مجلس الشعب بأن أرسلت المحكمة الدستورية حكمها إلى المطابع الأميرية فى تمام الساعة 11 صباح يوم 14 يونيو، بينما خرج أعضاء المحكمة على المنصة وتلوا الحكم على الجميع بعد الساعة الواحدة ونصف ظهراً، وهو ما يؤكد بأن الحكم صدر مسبقاً، وهو ما يعد تزويراً. وقدمت المحكمة الدستورية سيديهات وشرائط فيديو تتضمن تصريحات المشكو فى حقه عبر وسائل الإعلام، وطالبت المحكمة بضرورة التحقيق مع المشكو فى حقه فى البلاغ الذى سبق وتم تقديمه ضد ناصر الحافى محامى جماعة الإخوان الذى سبق واتهم المحكمة بذات الواقعة واتهامه لها بالتزوير ولكن ذلك لم يكن فى وسائل الإعلام وإنما حدث داخل جلسة نظر قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب. من جانبه، قال عبد المنعم عبد المقصود محامى جماعة الإخوان المسلمين فى تصريحات ل"اليوم السابع" أن جميع ما قاله فى وسائل الإعلام هو مثبت فى محضر الجلسة ولم يتطرق إلى سب أو قذف أحد من أعضاء المحكمة الدستورية. وتعجب عبد المقصود من أن المحكمة الدستورية قدمت بلاغها ضد ناصر الحافى الذى اتهمها بالتزوير مساء اليوم الذى أصدرت فيه حكم وقف قرار رئيس الجمهورية، وكانت تعليقاته وتصريحاته الإعلامية فى ذات الليلة ،وبالرغم من ذلك تأخرت المحكمة الدستورية فى تقديم البلاغ ضده لمدة شهر كامل مر على الواقعة، مشيراً إلى أن المحكمة الدستورية تستمر فى افتعال خصومة لا أساس لها فجميع من حضروا الجلسة انتقدوا حكم حل مجلس الشعب ووجهوا للمحكمة انتقادا لاذعا قانونيا وبورق مثبت ولم يتم تقديم بلاغ ضد أحد منهم وانتقت المحكمة فقط ناصر الحافى وعبد المنعم عبد المقصود وهو فعل انتقامى لا يجوز أن يخرج من محكمة كهذه.
