تقدم عبد المنعم عبد المقصود، محامى جماعة الإخوان المسلمين، و120 محاميا من كافة أنحاء الجمهورية على رأسهم ممدوح إسماعيل ومحمد العمدة وسعد عبود وصبحى صالح ومحمد طوسون وعدد من أعضاء لجنة الحريات بنقابة المحامين ببلاغ إلى النائب العام يحمل رقم 1996 لسنة 2012 بلاغات للنائب العام يطلبون فيه اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أعضاء المحكمة الدستورية بتهمة التزوير. وقال مختار العشري - رئيس اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة - إن 120 من المحامين وأعضاء مجلس الشعب تقدموا عصر اليوم الأربعاء ببلاغات للنائب العام تتهم أعضاء المحكمة الدستورية العليا بالتزوير في قضية حل مجلس الشعب. وأشار العشري، فى بيان مقتضب إلى أن هذا التزوير يتمثل فى أن حكم المحكمة الدستورية السابق ذكره، تمت كتابته ونشره فى الجريدة الرسمية في الساعة العاشرة صباحًا، وتم إرساله للمشتركين فيها فى الساعة الحادية عشرة وثلاث دقائق، في حين أن المحكمة الدستورية أصدرت الحكم في الساعة الثانية ظهرًا، وهو ما يؤكد أن الحكم تمت كتابته وإعداده سلفًا قبل أن يَصدُر الحكم حقيقةً؛ مما يُعد تزويرًا أصليًّا يترتب عليه بطلان الحكم. وكان ناصر الحافى، محامى جماعة الإخوان المسلمين، قد طالب أمس ب "رد هيئة المحكمة الدستورية" والتى تنظر الطعن المقام ضد قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب، بسبب وجود تزوير فى الحكم الصادر منها وقت أن تم حل مجلس الشعب، وهو ما يعد تزويرًا فى الأحكام القضائية، يجعل من المحكمة "خصمًا فى القضية" مطالبًا بإحالة القضية إلى دائرة أخرى. يشار إلى أن المستشار ماهر البحيرى, رئيس المحكمة الدستورية, قد أرسل مساء أمس خطابا للنائب العام يطالب فيه بالتحقيق مع محامى الإخوان ويتضمن صورة من محضر جلسة أمس والتى اتهم فيها ناصر الحافى، عضو مجلس الشعب المنحل المحكمة بالتزوير، كما ادعى أنها أرسلت حكمها السابق بحل مجلس الشعب إلى المطبعة الأميرية لنشره فى الجريدة الرسمية قبل انتهاء جلسة النطق به.
