قال المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية، إنه سيقوم بزيارة للجماهيرية الليبية خلال النصف الأول من شهر سبتمبر المقبل، على رأس وفد كبير يضم عددا من أصحاب المصانع والشركات المصرية وبعض قيادات وزارة الصناعة والتجارة الخارجية والوزارات المعنية، لبحث احتياجات السوق الليبية من المنتجات المصرية والمساهمة فى إعادة إعمار ليبيا، خاصة وأن البلدين تربطهما علاقات تاريخية عميقة وتعتبر كلا الدولتين عمقاَ إستراتيجياً للأخرى. وأضاف صالح خلال جلسة المباحثات الثنائية التى عقدها مع أحمد سالم الكوشلى وزير الاقتصاد الليبى والذى يزور القاهرة حاليا، أن الحكومة المصرية حريصة على تعميق أواصر التعاون الاقتصادى المشترك بين مصر ودول الربيع العربى ليبيا وتونس، لخلق شراكة اقتصادية بين الدول الثلاث، مشيراً إلى إن زيارة الوفد المصرى لليبيا منتصف الشهر المقبل ستسهم فى تعميق وتوسيع العلاقات التجارية والصناعية المشتركة بين البلدين. وأشار الوزير إلى أن المباحثات تناولت بحث زيادة حجم التبادل التجارى من خلال إزالة كافة المعوقات التى تعترض حركة التجارة بين البلدين واستكمال العمل فى إجراءات المنفذ الجمركى الموحد (السلوم – مساعد) وتفعيل اتفاقية التكامل الصناعى ودراسة إقامة منطقة صناعية على الحدود بين البلدين تشمل صناعات الأسمنت والحديد ومدرفلات الألمونيوم، ودراسة إعادة تشكيل مجلس الأعمال المصرى الليبى المشترك، وتفعيل اتفاقية التعاون الموقعة بين البلدين للاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للمنتجات لتسهيل حركة انتقال البضائع والمنتجات وتسهيل حركة انتقال رجال القطاع الخاص بين البلدين، خاصة أن هناك مباحثات تتم على مستوى وزراء الخارجية فى البلدين لإلغاء التأشيرات، مما يسهم فى انسياب حركة الأفراد والاستثمارات المشتركة. وقال صالح إن الاجتماع استعرض أيضا مستحقات الشركات المصرية العاملة فى ليبيا بقطاعاتها المختلفة والتى تضررت أثناء الثورة الليبية، ولم تستطع الحصول على باقى مستحقاتها والتى تصل إلى نحو 677 مليون جنيه مصرى فى قطاعات المقاولات واستصلاح الأراضى والكهرباء والبترول والصحة والسياحة العلاجية والخدمات البحرية، بالإضافة إلى مجموعة المنشآت الواردة من وزارة القوى العاملة والهجرة الليبية. وأوضح الوزير أن هناك رغبة لدى المسئولين فى كلا البلدين لزيادة حجم التجارة البينية، خاصة وأنها قد شهدت انخفاضاً خلال المرحلة الماضية، نظراً للأوضاع التى مرت بها كلا البلدين، حيث حققت تجارة البلدين نحو 467 مليون دولار خلال الفترة من يناير حتى إبريل 2012 فى حين بلغ حجم التجارة عام 2010 نحو مليار و586 مليون دولار، وتشمل أهم السلع التى يتم تصديرها من مصر إلى ليبيا منتجات الألبان وزيوت وعصائر والمربات وأجهزة منزلية معمرة ومواد البناء والمنتجات المعدنية والأدوية والأثاث، فى حين يتم استيراد بروبلين غير مشبع وغاز بوتان بوتاجاز ومنتجات الحديد والصلب وبولى ايثلين وميثانول. ومن جانبه قال أحمد سالم الكوشلى وزير الاقتصاد الليبى، إن المرحلة المقبلة ستشهد زيادة ملحوظة فى حجم التجارة بين البلدين، خاصة أن ليبيا لديها كافة المقومات اللازمة لزيادة العمل المشترك، كما أن هناك مشروعات كثيرة فى ليبيا تحتاج إلى الخبرة المصرية سواء فى البنية التحتية أو الخدمات البترولية وفى إعادة الأعمار، مشيراً إلى أنه تم إنشاء شركة المقاولون العرب الليبية برأسمال قدره 2 مليون دينار ليبى، وهو ما يؤكد عمق علاقات التعاون بين الشركات المصرية والليبية. وفيما يتعلق بمستحقات الشركات المصرية أوضح وزير الاقتصاد الليبى آنه يجرى حاليا دراسة مستحقات الشركات المصرية العاملة فى ليبيا مع وزراء المالية فى البلدين، للتأكد من المبالغ المستحقة لكل شركة، مؤكداً أن ليبيا حريصة على صرف المستحقات الخاصة بالشركات المصرية، خاصة أن هناك رغبة أكيدة لدى المسئولين فى كلا البلدين لدفع التعاون المشترك إلى آفاق أرحب خلال المرحلة المقبلة.
