قدم حزب العدالة والتنمية الحاكم بتركيا مقترحاً إلى لجنة التوافق البرلمانية، المسئولة عن إعداد وصياغة الدستور التركى الجديد، التى بدأت أعمالها فى البرلمان، اعتباراً من الأول من أغسطس الجارى. وذكرت صحيفة "حريت" التركية اليوم، الجمعة، أن مقترح الحزب الحاكم ينص على بعض التعديلات القانونية، منها تخفيض الحد النسبى، وهو 10% المفروض على الأحزاب السياسية أثناء خوضها الانتخابات البرلمانية العامة، وعدم إدراج مادة تشترط أن يكون التعديل القانونى سارى المفعول بعد مرور عام على إصداره، وهذا يعنى أن يشمل التعديل القانونى المحتمل الانتخابات البرلمانية القادمة. وتطالب الأحزاب السياسية التركية الصغيرة منذ عدة أعوام الحكومة التركية بتغيير قانون الانتخابات لتخفيض الحد النسبى المفروض 10% الذى أقره البرلمان فى عهد حكومة (الوطن الأم) بزعامة الرئيس الراحل تورجوت أوزال لتأمين الاستقرار السياسى فى البلاد، دون السماح لدخول الأحزاب السياسية البرلمانن إلا بعد اجتياز نسبة 10%. يشار إلى أن تركيا تحتل المرتبة الأولى بين الدول الأوروبية بالحد النسبى، ومن ثم روسيا التى تفرض نسبة 7%، وألمانيا، بلجيكا، التشيك، المجر تفرض نسبة 5%، وإسبانيا واليونان تفرض نسبة 3%.