قدم حزب العدالة والتنمية الحاكم بتركيا مقترحا إلى لجنة التوافق البرلمانية المسئولة عن إعداد وصياغة الدستور التركي الجديد، التي بدأت أعمالها في البرلمان اعتبارا من الأول من أغسطس الجاري. وذكرت صحيفة (حريت) التركية اليوم "الجمعة" أن مقترح الحزب الحاكم ينص على بعض التعديلات القانونية منها تخفيض الحد النسبي 10% المفروض على الأحزاب السياسية أثناء خوضها الانتخابات البرلمانية العامة ، وعدم ادرج مادة تشترط أن يكون التعديل القانوني ساري المفعول بعد مرور عام على إصداره، وهذا يعني أن يشمل التعديل القانوني المحتمل الانتخابات البرلمانية القادمة . وتطالب الأحزاب السياسية التركية الصغيرة منذ عدة أعوام الحكومة التركية بتغيير قانون الانتخابات لتخفيض الحد النسبي المفروض 10% الذي أقره البرلمان في عهد حكومة (الوطن الأم) بزعامة الرئيس الراحل تورجوت اوزال لتأمين الاستقرار السياسي في البلاد دون السماح لدخول الأحزاب السياسية البرلمان إلا بعد اجتياز نسبة 10 % . يشار إلى أن تركيا تحتل المرتبة الأولى بين الدول الأوروبية بالحد النسبي ومن ثم روسيا التي تفرض نسبة 7 % وألمانيا، بلجيكا، التشيك، المجر تفرض نسبة 5 % وأسبانيا واليونان تفرض نسبة 3 % .