تبدأ المحكمة الدولية الخاصة باغتيال رئيس الوزراء اللبنانى السابق رفيق الحريرى أعمالها غدا الأحد، وسط توقعات بأن تكون للمحكمة تداعيات سياسية خطيرة داخل وخارج لبنان، خصوصا بين الطوائف اللبنانية وسوريا. أكد السفير سيد أبو زيد سفير مصر فى لبنان سابقا، أن مجرد انعقاد المحكمة تلبى مطالب اللبنانيين فى غلق ملف اغتيال الحريرى، خاصة بعد الجهد الكبير المبذول بين دمشق ولبنان والاستفسار عن مقابلات تمت بين الجهات الأمنية. وأضاف أن المبكر جدا اتهام أية جهة، ولكن ما يتم الآن هو رصد للأحداث المحيطة بالموضوع ولا يمكن أن تشير أصابع الاتهام فى تقارير وزير العدل اللبنانى إلى المحكمة إلى أية جهة أو طرف، وإنما يتركز على عملية استقصاء لما حدث فى هذه الفترة والمحكمة سترصد الوقائع وتفحص فى المشتبه فيهم. مشيرا إلى إفراج المحكمة اللبنانية عن بعض الموقوفين، لتأكدها من عدم وجود صلة لهم بالجريمة، وفى السياق نفسه يأتى اعتقال أربعة من قيادات الأمن فى لبنان، لاحتياج المحكمة إلى وجودهم للاستفسار منهم عن التفاصيل. وأوضح أبو زيد، أن القضية لن تنتهى بوصول المستندات إلى المحكمة الجنائية، إنما ستطول لأن الأقوال التى قيلت ليست دليل اتهام، إنما هى أقوال مسترسلة، وأن القضية لا يزال يلفها الغموض، ومن المبكر جدا أن تعلن المحكمة الأحد المقبل أو تشير الى أية جهة يمكن أن تكون قامت بهذه الجريمة. دور الوثائق حسن صبرا رئيس تحرير مجلة الشراع اللبنانية أكد أن الوثائق ومحاضر التحقيقات والتقارير التى سيقدمها وزير العدل اللبنانى إبراهيم النجار لمحكمة العدل الدولية فى لاهاى سيكون لها أثر كبير فى المحكمة المقبلة، وذلك لأن القضاء اللبنانى تعهد بتقديم كل ما تطلبه المحكمة للوصول إلى من قام بتدبير عملية الاغتيال ضد الحريرى. وأشار صبرا إلى أن الاستجوابات ستطول كل من كان فى مواقع أمنية استخباراتية سورية فى ذلك الوقت، فى إشارة إلى أن الأربعة ضباط الذين تم اعتقالهم، وهم: مدير الأمن العام السابق اللواء جميل السيد وقائد الحرس الجمهورى العميد مصطفى حمدان ومدير المخابرات العسكرية العميد ريمون عزرا وقائد قوة الأمن الداخلى اللواء على الحاج، لن يكونوا بمفردهم لأنه طبقا لتحقيقات المدعى العام اللبنانى لقراره الضمنى أنه يوجد أسماء يتبعون القيادات السورية أثناء واقعة الاغتيال. وبالنسبة للمدة التى سوف تستغرقها تلك المحاكمة أوضح صبرا، أنه من المتوقع أن تستمر لمدة ثلاث سنوات أخرى. موضحا أن المبلغ المطلوب لتشكيل المحاكمة هو 51.4 مليون دولار تدفع الحكومة اللبنانية منها 49%، وسيعمل بالمحكمة حوالى 300 موظف تقدم حتى الآ من 600 إلى 700 للعمل، ومن المفترض أن يكون عدد القضاء من الجانب اللبنانى 4 قضاة، وتقدم حتى الآن للعمل بالمحكمة عشرات القضاة. وأكد صبرا، أن الأفراد الثلاثة الذين تم الإفراج عنهم، هم الأخوان محمود ومحمد عبد العال وإبراهيم جرجورة، وتم الإفراج عنهم لأسباب قضائية ليست لها علاقة تماما بأسباب سياسية. ومن جانبه ذكر السفير إبراهيم يسرى المحامى الدولى، أن تلك المحاكمة غير قانونية ولا دستورية، وذلك لأنه لا يجوز أن يتم عقد محاكمة دولية فى الشئون والمسائل الداخلية للدول. وأشار يسرى إلى أن هذه المحاكمة قد تمت لأغراض سياسية وليست لأغراض جنائية باتفاق كل من الإدارة الأمريكية وتيار المستقبل اللبنانى.
