أعلن النائب السابق محمد أبو حامد تضامنه الكامل مع الأقباط فى مواجهة الأحداث الطائفية التى شهدتها دهشور، وأضاف أن معالجة الحكومة لهذه الأحداث بالجلسات العرفية والتهجير وعدم معاقبة المتورطين فى الأحداث فى كل مرة يؤكد أن أجهزة الدولة لا تستطيع حفظ الأمن والسلام الاجتماعى وحماية المواطنين. وقال فى بيان صحفى له، اليوم، إن سيادة وهيبة القانون فى الدولة لا وجود لها، لافتا إلى أن تكرار هذه الأحداث يشعر المواطن المسيحى بالاضطهاد. وأشار أبو حامد إلى أنه كان قد قدم مشروع قانون لتجريم التميز وتغليظ عقوبة الحض على الكراهية قبل حل البرلمان إلا أنه لم يتم إصداره وقال أبو حامد إن إصدار مثل هذا القانون أصبح حتميا للتصدى لهذه الجرائم وكل من يتورط فيها. وحمل أبو حامد الرئيس محمد مرسى مسئولية الحادث وقال إن الرئيس لم يحقق الأمن للمواطنين كما وعد فى حملته الانتخابية.