قال الدكتور يونس مخيون، عضو لجنة المقومات الأساسية للجمعية التأسيسية لوضع الدستور عن حزب النور، إن اللجنة انتهت من مناقشة المواد الخاصة بباب "المقومات"، وتشمل 48 مادة بدستور 1971 بجانب 9 مواد مستحدثة، كاشفاً عن أن 99 % من حصيلة المقترحات التى وصلت إلى اللجنة تطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية كمصدر رئيسى للتشريع وليس مبادىء الشريعة. وأشار مخيون، فى تصريحات ل"اليوم السابع" إلى أن لجنة المقومات أرسلت المواد الخاصة بها إلى لجنة الصياغة. وتنشر "اليوم السابع" المواد المستحدثة فى باب المقومات التى اتفقت عليها لجنة "المقومات". المادة الأولى هى الذات المصونة "الذات الإلهية مصونة ويحظر المساس أو التعرض لها وكذا ذوات أنبياء الله ورسله جميعاً وأمهات المؤمنين والخلفاء الراشدين". أما المادة الثانية المستحدثة، وهى خاصة بالزكاة، ومفادها "أن تعمل الدولة على إيجاد مؤسسة عامة تقوم على تحصيل الزكاة من المكلفين بها، وفق أحكام الشريعة الإسلامية مع مراعاه ترك نسبة محددة منها ليتولى الملتزمون بها التصرف فيها لصالح المستحقين من ذويهم كما تتولى تحصيل زكاة الركاز بين المؤسسات العاملة عليها وتتولى إنفاق كل ما يصل إليها فى مصارفها الشرعية". وبالنسبة للمادة الخاصة بالأوقاف" فتلتزم الدولة بإحياء نظام الوقف الخيرى وينظم القانون الأوقاف ، وتحدد طريقة إنشاء الوقف وإدارة الموجودات الموقوفة واستثمارها وتوزيع عوائدها على مستحقيها وفقا لشروط الوقف". كما استحدثت اللجنة مادة عن الزراعة تؤكد على أن الزراعة مقوم أساسى فى الاقتصاد على أن تعمل الدولة على رعاية الفلاحين والعمال والزراعيين ودعم جمعياتهم واتحاداتهم وإشراكهم فى التخطيط الزراعى، كذلك استحدثت اللجنة مادة خاصة بحماية البيئة مفادها "أن تحمى الدولة والمجتمع شواطىء جمهورية مصر العربية".
