ناقش مجلس الشورى اليوم خلال جلسته التى عقدت برئاسة د. أحمد فهمى، تقريرا للجنة الشئون المالية والاقتصادية عن موضوع الفصل الاقتصادى فى الدستور المنشود. وأكد التقرير أن المصريين يؤكدون فى دستور ثورة 25 يناير بصفة عامة أن مصر دولة ديمقراطية دستورية حديثة ذات مرجعية تقوم على مبادىء الشريعة الإسلامية باعتبارها المصدر الرئيسى للتشريع مع الحفاظ على النهج الوسطى فى فهم الإسلام والعمل به. وقال: إن الدستور يؤكد على حق غير المسلمين فى تنظيم أحوالهم الشخصية وفقا لعقائدهم فضلا عن حقهم فى مباشرة شعائرهم الدينية وإقامة دور عبادتهم باعتبار أن تلك الحقوق تفرضها مبادىء الدين الاسلامى الحنيف. وشدد التقرير على ضرورة تقليص سلطات رئيس الدولة المنتخب حتى لا يكون ديكتاتورا كما كان فى النظام السابق، ووضع التقرير 31 مادة فى الفصل الاقتصادى للدستور الجديد أهمها أن الاقتصاد فى مصر يقوم على تنمية النشاط الاقتصادى والعدالة الاجتماعية وكفالة الأشكال المختلفة للملكية والحفاظ على حقوق العمال، ويتم تنظيمه وفقا لخطة تنمية شاملة تعمل على رفع مستوى المعيشة والقضاء على البطالة وربط الأجر بالإنتاج. كما تنص المواد المقترحة على أن لكل مواطن نصيب فى الناتج القومى يحدده القانون بمراعاة عمله أو ملكيته غير المستغلة كما أن للعاملين فى إدارة المشروعات وفى أرباحها نصيبا ويلتزمون بتنمية الإنتاج وتنفيذ الخطة فى وحداتهم الإنتاجية، وترعى الدولة طبقا لهذه المواد المنشآت التعاونية بكل صورها وتخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة، وأن الملكية العامة هى ملكية الشعب كما أن الملكية الخاصة مصونة ولا يجوز فرض الحراسة عليها كما لا يجوز التأميم إلَّا لاعتبارات الصالح العام .. والمصادرة العامة للاموال محظورة ولا تجوز المصادرة الخاصة إلَّا بحكم قضائى. ونصَّت المواد المقترحة على أن يحدد القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية ويضمن حماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال.. ويقوم النظام الضريبى على العدالة الاجتماعية..وتدعم الدولة تطبيق الزكاة والوقف وكافة أشكال العمل الخيرى كأدوات أساسية لتحقيق التكافل الاجتماعى وأهداف السياسة العامة للدولة.. كما اعتبرت المواد الاحتكار والغش والتهرب الضريبى وكل أنواع الاستغلال جريمة يجب محاربتها.
