أصدر الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية، قرارا بفرض رسوم وقائية على واردات الغزول القطنية والمخلوطة المستوردة من الخارج من كافة الدولة لمدة 3 سنوات، بعد أن كانت لمدة 6 أشهر كمرحلة مبدئية لحين انتهاء التحقيقات فى إغراق السوق المحلية. وقال عيسى فى تصريح خاص ل "اليوم السابع" إنه اعتمد نتائج اللجنة المشكلة من 12 جهة بجهاز مكافحة الدعم والإغراق والتى أقرت بفرض رسوم وقائية حماية للصناعة المحلية ليستمر القرار حتى عام 2014 القادم. يذكر أن الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس والتى تمثل الصناعة المحلية تقدمت بشكوى منذ أكتوبر 2011 الماضى مؤيدة مستنديا بأن الزيادة الكبيرة فى الواردات من صنف الغزول القطنية والمخلوطة ألحقت ضررا جسيما بالصناعة المحلية، مما أدى إلى موافقة د. سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة السابق على توصيات اللجنة الاستشارية بفتح التحقيق لمدة 200 يوم وفرض رسوم وقائية لحين الانتهاء منه قدرها 3.33 جنيه لكل كيلو جرام على الواردات من الغزول. وقامت اللجنة المشكلة بجهاز مكافحة الدعم والإغراق بالاستماع إلى كافة الأطراف المعنية من الشركة الشاكية، ومستخدمى الغزول، وكافة الأطراف الأخرى من ممثلى الاتحاد الأوروبى فى مصر، إضافة إلى حكومات الدول التى نستورد منها وأهمها الهند.