هددت نقابة الطيارين المستقلة باتخاذ كافة الخطوات التصعيدية، ومن بينها الإضراب الشامل عن العمل فى حالة عدم استجابة مجلس الوزراء لمطلبها وهو اختيار وزير مدنى تكنوقراط لوزارة الطيران المدنى، وعدم اختيار قيادة عسكرية للمنصب، وكذلك عدم اختيار أحد المنتمين للنظام السابق. وقالت نقابة الطيارين فى بيان لها إنه فى حال الإصرار على إعادة النظام القديم داخل وزارة الطيران المدنى سيتم تنفيذ الإضراب العام بالطرق القانونية وبشكل تدريجى حتى إشعار آخر. من جانبه قال الطيار مالك بيومى نقيب الطيارين، إن النقابة أرسلت مذكرة لمجلس الوزراء تؤكد إصرار الطيارين على اختيار أحد الكفاءات المدنية لتولى منصب وزير الطيران، وإن المذكرة تضمنت عدم رغبة النقابة فى ترشيح أى من أعضائها لتولى المنصب، للتأكيد على أن الطيارين لا يسعون لمصلحة خاصة أنهم يسعون للصالح العام. من ناحيته أصدر مجلس إدارة رابطة طيارى الخطوط الجوية المصرية بياناً، أعلن فيه تأييده لنقابة الطيارين المدنيين المستقلة بضرورة تولى وزير مدنى ليس له مرجعية عسكرية ولا ينتمى للنظام السابق مسئولية وزارة الطيران، لتحقيق الصالح العام للطيارين. وأوضح البيان أن الطيارين كانوا خلال الفترة الماضية على مستوى المسئولية ولم يقم أحد منهم بإضراب وهم الفئة الوحيدة بعد الثورة التى لم يكن لها مطالب فئوية من منطلق تغليب الصالح العام على المطالب الخاصة، الأمر الذى أدى إلى انتظام حركة العمل بهذا المرفق الحيوى الذى يساهم فى زيادة الاقتصاد القومى، وأبدت رابطة الطيارين خلال البيان استعدادها التام للتعاون مع أى وزير مدنى يتولى الوزارة للنهوض بصناعة الطيران فى مصر. من جانبه قال توفيق عاصى الرئيس الأسبق لشركة مصر للطيران، بما أن وزارة للطيران المدنى يجب أن يتولى المسئولية فيها وزير مدنى، وإنه لا يجب الخلط بين طبيعة الطيران المدنى وطبيعة الطيران العسكرى، فهناك اختلاف كبير بينهما، وحان الوقت لأن نسعى لتطبيق التجربة المدنية داخل وزارة الطيران، خاصة وأن الوزارة مليئة بالكفاءات من الطيارين والمهندسين القادرين على تولى المهمة. وعن إصرار نقابة الطيارين ورابطة الطيارين على ضرورة إنهاء مرحلة "عسكرة" الوزارة، قال عاصى، لا يستطيع أحد أن يزايد على مواقف الطيارين أو يتهمهم بالسعى للحصول على مكاسب شخصية، فهم أكثر من عايش التجربة السابقة ونتائجها، وبالتالى فإن رؤيتهم لا يجب تجاهلها.
