تصاعدت أزمة فضيحة "الملابس المضروبة" للبعثة المصرية المشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية التى تستضيفها لندن، بين أعضاء اللجنة الأولمبية المصرية، الذين أعلنوا عدم مسئوليتهم، لكونها أمورا تخص المدير المالى ومدير الشئون الإدارية باللجنة، وكذلك محمود أحمد على رئيس اللجنة. فور وصول محمود أحمد على، رئيس اللجنة، إلى لندن الخميس الماضى بصحبة الدكتور عماد البنانى رئيس المجلس القومى للرياضة تطرق الحديث بين أعضاء اللجنة حول الواقعة التى كشفتها يمنى خلاف لاعبة السباحة التوقيعية، إلا أن رئيس اللجنة فوجئ بهجوم شديد من بعض أعضاء اللجنة عليه، بعدما أعلنوا عدم مسئوليتهم عن الواقعة، وحملوه المسئولية كاملة بصفته المسئول عن التعاقد مع الشركة الموردة للزى الرسمى للبعثة المصرية خلال مشاركتها فى منافسات الأولمبياد. وعلمت "اليوم السابع" أن بداية الواقعة تعود إلى قرار مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، بشأن فتح الإعلان عن شراء أدوات للاعبين المشاركين فى دورة الألعاب الأوليمبية لندن 2012، وتقدمت خمس شركات للمناقصة من بينهم الوكيل الوحيد لشركة "نايكى" المملوكة لإسماعيل الشافعى لاعب التنس السابق، وعندما علم رئيس اللجنة بتقدم الشافعى للمناقصة أوصى لجنة البت بعدم ترسية المناقصة عليه نظرا للخلافات القديمة التى كانت موجودة بينهما، وهو الأمر الذى جعل أعضاء لجنة البت يقررون إبرام الاتفاق مع شركة ملابس "مجهولة" لتقديم عرض من نفس ماركة العينات التى تقدمت بها شركة الشافعى مقابل 600 جنيه فى حين عرض وكيل الشركة الأصلى 1300 جنيه. كانت لجنة تفتيش بالمجلس القومى للرياضة قد توجهت إلى مقر اللجنة الأوليمبية للإطلاع على أوراق المناقصة التى أجرتها اللجنة بشأن ملابس وأدوات اللاعبين المشاركين فى دورة الألعاب الأوليمبية التى تستضيفها لندن. فى هذا السياق ، قال عبد الرحمن يوسف رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضى بالمجلس القومى، إن لجنة التفتيش سوف تتحفظ على كافة الأوراق الخاصة بالمناقصة، بالإضافة إلى العينات التى تقدمت بها الشركة التى تعاقدت مع اللجنة الأوليمبية وتطابقها مع الملابس التى تسلمها اللاعبون. اللجنة الأوليمبية تلقت شكوى من بعض لاعبى منتخب الملاكمة من تاريخ 4 يوليو، بخصوص تدنى مستوى الأدوات والملابس الرياضية، التى استلمها اللاعبون التى سيستخدمونها خلال مشاركتهم فى فعاليات الأولمبياد.
