من الواضح أن حالة الارتباك التى تسود جميع القطاعات فى البلاد مازالت مستمرة، فى ظل عدم وجود رؤية واستراتيجية عند جميع الأجهزة للسياسة الجديدة التى تتبعها الدولة بعد تولى الدكتور محمد مرسى مقاليد الحكم.. الانفلات مازال على أشده فى الإعلام الذى يتذرع بنقص المعلومات، مما أعطى المجال لظهور الشائعات. ولا تتعجبون إذا قرأتم الخبر ونفيه فى آن واحد.. وغرقتم فى بالونات الاختبار التى اعتدنا عليها.. أسماء مثل خيرت الشاطر والحداد يتم الإعلان عنها عبر الإنترنت لتولى مناصب مهمة، ويتم نفى الخبر بعد ساعات.. وتتوه الحقيقة فى قضايا كثيرة، والأشهر هى علاقة الرئيس مرسى بالشرطة وما تردد عن إصراره على التدخل فى حركة التنقلات، مما أدى إلى تأخر الإعلان عنها، وذلك بسبب الشائعات التى تسربت حول رغبة جماعة الإخوان المسلمين فى إجراء مذبحة لبعض قيادات الشرطة.. وتم نفى الخبر ولكن صحف أخرى سارعت بتأكيده فى مشهد متخبط.. يعكس الحالة التى وصل إليها الإعلام الذى مازال يلعب دوراً غير واضح حتى إن طارق عامر رئيس البنك الأهلى المصرى وهو أكبر البنوك الرسمية أعلن الأسبوع الماضى عن استقالته بسبب خبر مغلوط تم نشره عن لسانه فى إحدى الصحف اليومية المستقلة.. وتراجع عن قراره بعد ذلك عقب تدخل بعض الصحفيين لإقناعه بالعدول عن قراره. المشهد الغامض.. يعكسه أيضا غياب استرتيجية وهدف واضح للجيش والشرطة فى مواجهة حالات قطع الطرق لأتفه الأسباب وإحراق هيبة الدولة.. والقضاء على البقية الباقية من السياحة التى لا يسرها أبداً هذه المشاهد المزرية التى تتصدى لها كل دول العالم.. فالتعليمات عند الجيش والشرطة غير واضحة فى التصدى لهذه المواقف.. لأن الرئيس نفسه سمح بها عند قصره.. والبعض تلاعب بمصطلحات الحرية والثورة ليعطى مبرراً للخروج على القانون والإضرار بمصالح الغير.. فالحرية فى العالم كله والدساتير والقوانين تتوقف عند حدود حرية الآخرين. كان يجب على الرئيس أن يضع استرتيجية واضحة أمام الشعب لكل هذه الأمور، ويكلف كل جهة بمهام محددة واضحة حتى يتحمل كل طرف مسئولياته أمام المجتمع.. وحتى لا تصبح مهمة ضباط الشرطة فى مواجهة قطع الطرق هى التفاوض والاستجابة للابتزاز.. وحتى لا يكون رد قوات الجيش والحاكم العسكرى على أى رئيس شركة يستنجد به لمواجهة حالات التخريب ومنع الموظفين من عملهم (اعط المحتجين أى شىء يريدونه).. (حتى لو خطأ أو مخالف للقانون؟) (مش عاوزين مشاكل).. هذه هى ردود مسئولى الجيش.. هل هذا منطق؟.. وهل هذه استرتيجية بلد يسعى إلى البناء وإقرار القانون فى كل مناحى الحياه.. ومازلت مصراً أن الانطلاقة والإصلاح يبدأ من القمة.. وننتظر من الرئيس والحكومة القادمة وضع هذه الرؤى موضع الاعتبار.
