قدم الدكتور محمد مرسى للشعب برنامجا انتخابيا كان الأساس فى خطابه إلى الناخبين خلال المعركة الانتخابية، وحتى يوم إعلان فوزه برئاسة مصر. ولكن هذا البرنامج الرئاسى لم يلق الاهتمام الجدير به من حملة الدكتور مرسى، باعتباره يحدد خارطة الطريق التى وعدنا الرئيس المنتخب بأنها ستكون طريقنا إلى النهضة المصرية ذات «المرجعية الإسلامية» كما جاء فى عنوان البرنامج. سبب آخر ساهم فى صرف النظر عن البرنامج الرئاسى بعد تنصيب الرئيس مرسى، هو التأخير غير المبرر فى تشكيل الحكومة الجديدة، والفريق الرئاسى للرئيس المنتخب، وهما الجناحان المفترض أن يكونا الأداتين الرئيستين فى تنفيذ برنامج الرئيس! وتقضى المسؤولية الوطنية لجميع المصريين – سواء من انتخبوا الدكتور مرسى أو عارضوا انتخابه - أن يشارك الجميع بالرأى وكل الوسائل الديمقراطية فى صياغة وتوجيه مشروع النهضة المصرية، وإرساء دعائم التنمية المستدامة فى جميع مجالات الحياة فى الوطن، وهذا ينبع من اتجاه ثورى ينبذ الاستكانة والسلبية، ويدفع المصريين إلى أن يكون لهم رأى وصوت فى تقرير مصير بلدهم. ومن هنا فقد رأيت أن أكتب بضع مقالات تعبر عن رأيى فى البرنامج الرئاسى، للمساعدة على تقييم وتوضيح واستكمال جوانب فى البرنامج، مطلوب تطويرها فى ضوء تجارب التنمية فى مصر والعالم وضمان سرعة تنفيذه، وتحقيق الآمال المعقودة عليه. وأبدأ بالاستحقاق الرئيسى من أجل تهيئة المناخ الإيجابى لاستيعاب البرنامج الرئاسى، وتوفير المتطلبات التنظيمية للبدء الفورى فى تنفيذه، وذلك بسرعة حسم تشكيل الفريق الرئاسى من نواب رئيس الجمهورية، بعد أن انقضى ما يقرب من الشهر من مهلة الستين يوماً التى حددها الإعلان الدستورى فى 30 مارس 2011 للرئيس بتعيين نائب أو أكثر، دون أى حركة فى هذا الاتجاه إلا من تكهنات وشائعات غير موثقة. وأقترح أن يضم الفريق الرئاسى ثلاثة نواب للرئيس، يختص أحدهما بمسؤولية الإشراف الكامل على إدارة برنامج النهضة، ومتابعة تنفيذه وتنسيق جميع فعاليات الحكومة المركزية والمحليات، وحشد الجهود الرسمية والأهلية والشعبية من أجل إنجاحه، وحل ما يعترضه من مشكلات أو عقبات. ويقع ضمن اختصاصات هذا النائب أيضا تنسيق مصادر التمويل الوطنى والخارجى للمشروعات التنموية الكبرى فى برنامج النهضة، وضمان إدارتها بكفاءة بالتنسيق مع الوزارات والأجهزة والمؤسسات النقدية والمالية المختصة. ولابد من الإشارة إلى مسؤولية النائب عن تطوير وابتكار أنماط تنظيمية، وأساليب إدارية فعالة فى إنشاء وتشغيل مشروعات البرنامج، تتجنب الأداء البيروقراطى وأنماط الإدارة التقليدية، وتعتمد على تقنيات الاتصالات والمعلومات ونظم الإدارة الاستراتيجية الحديثة. والمتصور أن يختص نائب رئيس الجمهورية الثانى بقضايا التحول الديمقراطى، والتنمية السياسية، وتفعيل خطة لإنهاء نظام مبارك الذى أسقطته الثورة، وإعادة بناء النظام السياسى للدولة يؤسس على الدستور الجديد، وتطوير قوانين انتخابات مجلسى الشعب والشورى «فى حالة ما إذا تبنى الدستور الجديد مبدأ البرلمان ذى الغرفتين» وقانون الانتخابات الرئاسية، وتطوير صياغات جديدة لمجموعة القوانين المكملة للدستور الجديد. ويكون من أهم مسؤوليات النائب الثانى لرئيس الجمهورية حشد القوى السياسية والوطنية، وتكوين توافق وطنى حقيقى للمشاركة فى إعادة بناء وتنسيق فعاليات مؤسسات الدولة، ودعم جهود التنمية، وإعادة بناء الوطن على أساس المشاركة المجتمعية، وتجنب الإقصاء والاستبعاد للقوى المخالفة فى الرأى. وكذلك فإن مسؤوليات النائب الثانى تشمل الاهتمام بتنمية ثقافة وقيم المواطنة، وتفعيل النصوص الدستورية بالمساواة التامة بين المصريينو وعدم التمييز بينهم، وتدعيم منظمات المجتمع المدنى. أما نائب رئيس الجمهورية الثالث فيكون مختصاً بإدارة ملف العلاقات الخارجية، ومهتماً بتنمية وتطوير علاقات مصر مع الدول العربية والإسلامية والأفريقية وجميع دول العالم، وتأكيد المصالح الوطنية فى مجمل العلاقات الاقتصادية والسياسية والعلمية، وكل ما يهم مصر من قضايا مجتمعية أو تحاول تحقيقه من أهداف. كما يكون النائب الثالث لرئيس الجمهورية مسؤولا عن إدارة الملفات الدولية المهمة التى كان النظام السابق يعهد بها إلى أجهزة المخابرات، مثل موضوع العلاقات مع دول حوض النيل، أو القضية الفلسطينية، ومحاولات تحقيق المصالحة الوطنية بين مختلف الفصائل، وقضايا السلام الهش بيننا وبين الكيان الصهيونى، ومطالبة القوى السياسية والشعبية بمراجعة اتفاقية كامب ديفيد، وتأمين المشاركة الفعالة للأحزاب والقوى السياسية والمجتمعية فى بناء سياسة خارجية جديدة تعبر عن مبادئ الثورة وتوجهاتها، وتستثمر مصادر القوة الناعمة لمصر. وسوف يشترك النواب الثلاثة كفريق عمل متناغم فى الاهتمام بقضايا المستقبل المصرى، وإعادة بناء منظومتى التعليم والبحث العلمى، وإعادة هيكلة قواعد الإنتاج الصناعى والزراعى، والتطوير التقنى، وكل ما من شأنه أن يدعم مسيرة التنفيذ فى برنامج النهضة وإعادة بناء الوطن، وحشد وتفعيل قوى المجتمع المصرى، ورفع قدراته التنافسية لمواكبة التطورات والتحديات الخارجية والداخلية. ولا بد لى من إعادة التأكيد على الرأى الذى سبق أن أبديته، أن يكون اختيار نواب رئيس الجمهورية الثلاثة على أساس الكفاءة، والقدرة العلمية والقيادية، والتجربة السياسية من دون النظر إلى معتقداتهم الدينية، وبذلك أكرر رفض فكرة اختيار نائب لرئيس الجمهورية من مسيحيى مصر، يهتم بشؤون المصريين الأقباط، ونائبة لرئيس الجمهورية تختص بشؤون المرأة! ويتطلب استكمال تكوين مؤسسة الرئاسة الدقة والعناية الفائقة باختيار مجموعات مساعدى الرئيس ومستشاريه وتنظيمهم، بحيث يختص كل مساعد للرئيس بقضية أو قضايا محددة، عليه إنجازها وفق السياسة العامة للدولة وتوجهات البرنامج الرئاسى، ويراعى أن يكون تحديد مهام مساعدى الرئيس فى إطار التكليف بدراسة القضية المسؤول عنها من جميع الجوانب، ومع كل ذوى العلاقة، وبالتنسيق مع الوزراء المختصين، وباستشارة أصحاب الاختصاص العلمى والمهنى وجميع القوى السياسية والمجتمعية، فضلاً على أصحاب المصلحة. وسوف يكون تكوين مجموعات استشارية للرئيس - سواء طول الوقت أو بعضه – مهماً للغاية، لتقديم الرأى والمشورة فى المسائل القانونية والدستورية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية. وينبغى تكوين هذه الطاقة الاستشارية من أفضل العناصر من أصحاب الخبرة والعلم الذين يتمتعون باستقلال الرأى وعدم الانحصار فى دائرة التحيز الحزبى أو العقيدى. ويا حبذا لو استمر الرئيس على نهج طلب المشورة من أصحاب الاختصاص فى السلطة القضائية والمؤسسات المصرفية والمالية وهيئات واتحادات الأعمال ومنظمات المجتمع المدنى، والأحزاب والقوى السياسية. أما الشأن الآخر الذى لا بد من إنجازه بسرعة فهو تشكيل الحكومة الجديدة التى ستتحمل المسؤولية التنفيذية، والتى تأخر تشكليها. وما يهم فى هذا التشكيل الحكومى - بالإضافة إلى شخص رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة - هو الإطار الفكرى الذى سيتم تشكيل الحكومة وفقاً له، والذى يجب أن يكون متوجها للتعامل المباشر مع القضايا والاهتمامات الأساسية التى توجه إليها البرنامج الرئاسى. ومن حيث المبدأ نرى أن يكون لرئيس الوزراء أربعة من النواب، يختص كل منهم بتنسيق والإشراف على فعاليات مجموعة من الوزارات المتكاملة. وانطلاقاً من توجهات البرنامج الرئاسى نقترح نواب رئيس الوزراء التالين: - نائب للتنمية السياسية والمؤسسية والتحول إلى الدولة العصرية. - نائب للعدالة الاجتماعية والقضاء على الفقر والتمكين المجتمعى. - نائب للتنمية البشرية المتكاملة. - نائب للتنمية الاقتصادية والإنتاجية. ويجب أن يقتصر التشكيل الوزارى على عدد قليل من الوزارات، تختص كل منها بقطاعات عريضة من مجالات العمل الوطنى، أخذاً فى الاعتبار أن الوزارات يجب أن تركز على مسائل التخطيط والإدارة الاستراتيجية للقطاعات المسؤولة عنها، وأن يعهد بمسائل التنفيذ وإجراءاته التفصيلية إلى هيئات عامة، وأجهزة تنفيذية أو شركات عامة أو خاصة، تتولى تقديم الخدمات التى تقع فى دائرة اختصاص الوزارة، وفق النظم والسياسات، وبالتقنيات التى تضعها الوزارة أو توافق عليها. ومن شأن تطوير نظام ديمقراطى للحكم المحلى، وتوسيع دائرة مسؤولية المحافظات والوحدات المحلية، أن يتم تنفيذ القدر الأكبر من الخدمات التى تتولاها الدولة عن طريق المحليات، تدعيماً للامركزية، وبما يخفف الأعباء عن المواطنين. ولا بأس أن تتوقف الدولة عن الإنتاج الذاتى للخدمات، مثل الصحة والتعليم والنقل وتوزيع أنابيب البوتاجاز وغيرها، وتعمد إلى شرائها من شركات خاصة تكون مسؤولة عن تقديم الخدمة بمستويات الجودة، وفى التوقيت المناسب للمنتفعين بتلك الخدمات وفق الشروط، وبالأسعار التى تحددها الوزارة المعنية التى تتولى مراقبة جودة التنفيذ. وقد تكون تلك الخدمات المشتراة من القطاعات غير الحكومية مدعمة من الدولة أو غير مدعمة. تلك أفكار أرجو أن تجد آذاناً صاغية من أجل مصر. ونستكمل الحديث فى مقال تال إذا كان فى العمر بقية!
