التقى الدكتور أيمن نور رئيس حزب غد الثورة ووكيل الجمعية التأسيسية للدستور، وأيمن على عضو الجمعية التأسيسية للدستور ممثلا عن المصريين بالخارج، وعمرو عبد الهادى عضو لجنة الاقتراحات والحوارات والاتصالات المجتمعية بالجمعية التأسيسية للدستور، مع 300 شاب وفتاة مساء أمس الاثنين، بمركز التعليم المدنى بالقاهرة للتعرف على رؤاهم ومقترحاتهم حول نصوص ومواد دستور مصر القادم، وذلك ضمن مبادرة "دستورك يا مصرى" التى ينظمها المجلس القومى للشباب بالتعاون مع عدد من منظمات المجتمع المدنى لتوعية شباب مصر بأهمية مشاركتهم فى عملية وضع دستور مصر، بشكل يتلاءم ومتطلباتهم، وشهد اللقاء حضور المهندس خالد عبد العزيز رئيس المجلس القومى للشباب. وأعلن نور أن الجمعية التأسيسية للدستور لم تنته، حتى الآن، من وضع أية مادة من مواد دستور مصر القادم، وأنه يتم خلال هذه الآونة عرض ما تقدمت به لجان "التأسيسية" من أفكار ومشروعات على لجنة الصياغة لتحريرها فى شكل نصوص تعرض، بعد ذلك، على الجمعية التأسيسية لمناقشتها ثم التصويت عليها بندا بندا، مبينا أن الجمعية التأسيسية للدستور تعد أول جمعية منتخبة بشكل غير مباشر من نواب الشعب فى تاريخ الدساتير المصرية، وستعكف على الخروج بمشروع دستور مشرف يعبر عن طموح الشباب المصرى مستقبل الوطن. ودعا نور شباب مصر للمشاركة فى وضع دستور بلادهم من خلال تقديم ما يتوصلوا إليه من أفكار ومقترحات للجمعية التأسيسية للدستور لدراستها، وبحث إمكانية إدراجها ضمن مواد الدستور، مشيرا الى أن دستور مصر القادم سيصنع الحياة السياسية والاقتصادية داخل البلاد، ومشاركة الشباب فى وضعه خطوة هامة وضرورية نحو التوصل لدستور يعبر عن أجيال متنوعة بأعمال وأفكار مختلفة. وأوضح نور أن الجهد المبذول من قبل شباب مصر فى حملة "دستورك يا مصري" يعكس مدى وعيه الوطنى بأهمية وضع دستور جديد للبلاد يعبر عن كافة أطياف المجتمع المصرى ولا يقتصر على فصيل معين دون غيره مما يعطى مؤشرا واضحا أن مصر تسير فى الطريق السليم، مشيرا الى أن الجمعية التأسيسية للدستور تحرص على عقد سلسلة من اللقاءات الحوارية مع مختلف شرائح المجتمع المصرى للتعرف على أرائهم ومقترحاتهم حول الصورة التى ينبغى أن يكون عليها دستور البلاد. ومن جانبهم، اقترح الشباب الحاضرون مجموعة من التوصيات على أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور لمراعاتها عند وضع دستور مصر القادم تمثل أهمها فى وجود تمويل حكومى فعلى للأحزاب السياسية لتقوم بدورها الهادف على أكمل وجه، ووجود هيئة مستقلة تشرف على عمل منظمات المجتمع المدني، وتحديد الفلسفة الاقتصادية للدولة، والبقاء على المادة الثانية فى الدستور المصرى الجديد، ومراعاة أن يكون نظام الحكم مختلطا يجمع بين النظام البرلمانى والنظام الرئاسي، وتحصين النظام الانتخابى للمجالس النيابية.
