دعا الدكتور أيمن نوررئيس حزب غد الثورة ووكيل الجمعية التأسيسية للدستور شباب مصر للمشاركة في وضع دستور بلادهم من خلال تقديم ما يتوصلوا إليه من أفكار ومقترحات للجمعية التأسيسية للدستور لدراستها، وبحث إمكانية إدراجها ضمن مواد الدستور، مشيرا أن دستور مصر القادم سيصنع الحياة السياسية والاقتصادية داخل البلاد، ومشاركة الشباب في وضعه خطوة هامة وضرورية نحو التوصل لدستور يعبر عن أجيال متنوعة بأعمال وأفكار مختلفة. وأعلن وكيل الجمعية التأسيسية للدستورأن الجمعية التأسيسية للدستور لم تنته ،حتى الآن، من وضع أية مادة من مواد دستور مصر القادم، وإنه يتم -خلال هذه الآونة- عرض ما تقدمه لجان "التأسيسية" من أفكار ومشروعات على لجنة الصياغة لتحريرها في شكل نصوص تعرض ،بعد ذلك، على الجمعية التأسيسية لمناقشتها ثم التصويت عليها بندا بندا. وأوضح أن الجمعية التأسيسية للدستور تعد أول جمعية منتخبة بشكل غير مباشر من نواب الشعب في تاريخ الدساتير المصرية، وستعكف على الخروج بمشروع دستور مشرف يعبر عن طموح الشباب المصري مستقبل الوطن. جاء ذلك خلال لقاء الدكتور أيمن نور و أيمن على عضو الجمعية التأسيسية للدستور ممثلا عن المصريين بالخارج، وعمرو عبد الهادي عضو لجنة الاقتراحات والحوارات والاتصالات المجتمعية بالجمعية التأسيسية للدستور مع 300 شاب وفتاة من مختلف الانتماءات والتوجهات السياسية بمركز التعليم المدني بالقاهرة للتعرف على رؤاهم ومقترحاتهم حول نصوص ومواد دستور مصر القادم، وذلك ضمن مبادرة "دستورك يا مصري" التي ينظمها المجلس القومي للشباب بالتعاون مع عدد من منظمات المجتمع المدني لتوعية شباب مصر بأهمية مشاركتهم في وضع دستور مصر بشكل يتلاءم ومتطلباتهم. وشهد اللقاء المهندس خالد عبد العزيز رئيس المجلس القومي للشباب. فيما أكد أيمن على أن الجهد المبذول من قبل شباب مصر في حملة "دستورك يا مصري" يعكس مدى وعيه الوطني بأهمية وضع دستور جديد للبلاد يعبر عن كل أطياف المجتمع المصري ولا يقتصر على فصيل معين دون غيره مما يعطى مؤشرا واضحا أن مصر تسير في الطريق السليم، مشيرا أن الجمعية التأسيسية للدستور تحرص على عقد سلسلة من اللقاءات الحوارية مع مختلف شرائح المجتمع المصري للتعرف على أرائهم ومقترحاتهم حول الصورة التي ينبغي أن يكون عليها دستور البلاد. ومن جانبهم، اقترح الشباب الحاضرون مجموعة من التوصيات على أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور لمراعاتها عند وضع دستور مصر القادم تمثل أهمها في وجود تمويل حكومي فعلى للأحزاب السياسية لتقوم بدورها الهادف على أكمل وجه، ووجود هيئة مستقلة تشرف على عمل منظمات المجتمع المدني، وتحديد الفلسفة الاقتصادية للدولة، والابقاء على المادة الثانية في الدستور المصري الجديد، ومراعاة أن يكون نظام الحكم مختلطا يجمع بين النظام البرلماني والنظام الرئاسي، وتحصين النظام الانتخابي للمجالس النيابية. وقد تم ،على هامش اللقاء، عرض أهم الانجازات التي حققتها مبادرة دستورك يا مصري التي ينفذها المجلس القومي للشباب بالتعاون مع عدد من منظمات المجتمع المدني في مختلف محافظات مصر، بالإضافة إلى عرض توضيحي يبرز عمل الجمعية التأسيسية للدستور، واختصاصات لجانها الفرعية المختلفة.