تقدم الدكتور خالد حمدى عليوة، استشارى مسالك بولية وتناسلية، باقتراح للجنة الاقتراحات والحوارات المجتمعية بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، يطالب فيه بأن يتضمن الدستور فصل كامل يتعلق بحماية البيئة والفطرة السوية والحياة الزوجية. وطالب عليوة بأن يتضمن الدستور والقوانين التى تسن على أساسه مواد متعلقة بمنع وتجريم كافة ملوثات البيئة، خاصة التلوث الجنسى الذى يؤدى إلى "مسخ" الفطرة البشرية على حد وصفه، وتدمير الحياة الزوجية والصحة الجنسية والتناسلية، والإقرار بحق الجميع فى الرعاية والعلاج والدعم من الأطباء والدولة وتأهيلهم للزواج المبكر وتحقيق الزواج الناجح بعمل فحوصات ما قبل الزواج وبالثقافة والعلم والورات المناسبة، وسن القوانين الملزمة لتحقيق ذلك واجتياز الدورات التأهيلية للحياة الزوجية كشرط إجبارى لا غنى عنه لإتمام عقد الزواج، وكرخصة لابد منها لحسن إدراة مشروع الزواج ورعاية الأسرة والأبناء وتحقيق الزواج الناجح. وطالب بوضع مادة تنص على الالتزام بمنهج الفطرة السوية المؤدى للزواج الناجح هو السبيل السوى الصحى الوحيد لإشباع غريزة الجماع والتناسل عند الإنسان على الوجه الأكمل والأمثل، وتحقيق أفضل معدلات الصحة الجنسية والتناسلية ونوعية الحياة والاستمتاع بها فى مجملها وبأقل معدلات ممكنة للأمراض والاضطرابات الجنسية والتناسلية. وبرر اقتراحه هذا بأن العديد من دول العالم كافة العلاقات الشاذة والعشوائية للإشباع الجنسى واحترامها بنصوص الدساتير والقوانين، مشيرا إلى أن هناك إعلاما موجها وجمعيات ومؤتمرات تعمل لنشر هذا الاتجاه، وقال إن ما يحدث فى هذه البلاد ليس بعيدا عن بلادنا، ولذلك لابد من حماية البلاد بوضع هذه المواد فى الدستور الجديد. فيما استمعت لجنة الاقتراحات والحوارات والاتصال المجتمعى، اليوم، لشباب الاقتصاديين الذين قدموا مجموعة من الاقترحات ليتضمنها الدستور الجديد . وطالبت مرام حافظ مراقبة مالية فى هيئة الرقابة المالية بضرورة إنشاء مجلس أعلى للتخطيط القومى لمصر يشمل حزمة من الوزارات من أجل التخطيط والتنسيق المشترك، وخريطة للتنمية المستدامة، وتوجيه المعونات للتعليم والصحة، وأن يكون رؤساء الهيئات الاقتصادية يعينون بالانتخاب، والأجهزة الرقابية تتبع رئيس الجمهورية. ومن جانبه طالب محمود خيرى بضرورة المناداة فى الدستور الجديد بالمؤسسية، وتحديد الأهداف والمبادئ وليس فقط النظام الاقتصادى. طالب أنس رخا باحث اقتصادى بتطبيق الحد الأدنى والأقصى بما يتوافق مع التضخم، وإعانة بطالة للعاطلين مع ضمان وصولها للمستحقين تطبيق اللامركزية فى الاقتصاد، وحماية حقوق المستهلك ومن الاحتكار، وتفعيل الاقتصاد الإسلامى.
