بدقة يمكننا القول أن الزواج فى مصر هو المشروع القومى الوحيد الذى يتوافق عليه الجميع : شعبا وحكومة.. وهو نفسه المشروع الذى يتحول إلى عبء ثم إلى كارثة حقيقية .. ليس قطعا لأسباب تتعلق بطبيعته وإنما لأن الثقافة المصرية فى التعامل مع الزواج رديئة وربما متخلفة ولأن ظروفاً كثيرة أغلبها اقتصادى جعلت الزواج يتحول إلى هدف فى حد ذاته نلهث جميعا وراء تحقيقه باعتباره الإنجاز الأكبر والأوحد والبديل عن إحباطات كثيرة. وفى ظل هذه الحالة أصبح هم الزواج سلاحا فى يد قوى التطرف وجماعات الإسلام السياسى بداية من فتاوى الشحن العشوائى فى اتجاه الوصول إليه بأى شكل، ووصولا إلى التلويح بتقديم تسهيلات لإتمامه تبدأ بتقديم القروض والمعونات وتصل إلى تقديم العروس وفى المقابل تضطر الحكومة إلى الرضوخ لثقافة المجتمع العامة ولابتزاز تيارات التخلف فتضخ مليارات الجنيهات وتنشئ عشرات الأجهزة والمشروعات لتيسير الزواج قبل أن تبدأ فى تلقى آثاره الطبيعية .. أطفال جدد يولدون ويتعلمون ويعملون، وفى النهاية يريدون الزواج .. وهكذا نظل فى دائرة جهنمية مغلقة .. جميعنا نعمل فى خدمة مؤسسة الزواج التى سنجد فى هذا الملف زاوية نظر مختلفة فى التعامل معها فنحن لا نرفض وجودها لكننا نطالب بإعادة النظر فى علاقتنا بها. وكأنها ما بيدها حيلة، لا تجد مؤسسات الدولة أية وسيلة لتغيير ثقافة الزواج لدى المجتمع من كونه هدفاً فى حد ذاته لتحويله إلى مجرد وسيلة، سوى ما يمكن تسميته بالمواجهة الغامضة هروبا من تحرشات وحملات وتشنيعات الجماعات الدينية، لدرجة أنها تواجه سلبيات ثقافة الزواج الذى تحول إلى عبء على الدولة ، بعبارات غير مفهومة ولا يعيها سوى من وضعها ، وكأنها كلمات سر بعيدا عن أى توترات كانت تنتج لو سمعت القوى المتخلفة فى المجتمع عبارة مثل الثقافة الجنسية او الصحة الإنجابية أو تحديد النسل أو حتى تنظيم الأسرة . .. وبدلا من محاولة المواجهة الفكرية والدينية بنفس وسيلة الهجوم آثرت كل الحكومات الهروب إلى ما هو غير مفهوم! وللتفصيل فإن العديد من المؤسسات الحكومية تخصص جانباً كبيراً من ميزانياتها لصالح مؤسسة وحيدة هى » المؤسسة الزوجية«، ومنها وزارة الإسكان حيث مشروعات الإسكان المدعوم وغيره ، والتى رغم كثرتها إلا أنها لاتكفى لشئ ولا تتناسب أسعارها مع قدرات أغلب الشباب فى مصر الآن الذين هم من الطبقة الدنيا وحتى المتوسطة ، خاصة أن سعر الشقة الضغيرة التى لا تتجاوز مساحتها ال36متراً يصل إلى 89ألف جنيه كاش ، وهناك الشقق الاستديو التى تصل مساحتها إلى 54 متراً وهى مرفوضة من شبابنا . وبالإضافة للمشروعات الإسكانية هناك أيضا واحد من أهم المشروعات الشبابية التى تخصص مساحات كبيرة من أراضى الدولة لبناء الشباب لبيوتهم الجديدة ، ويحمل اسم »ابنى بيتك«، والذى كاد يتحول إلى كارثة عندما فكر وزير الإسكان أن يقدم الأراضى للشباب بطريقة حق الانتفاع فى محاولة لمكافحة ظاهرة بيع الأراضى بأضعاف الأسعار، خاصة مع تعطلهم فى بنائها لارتفاع أسعار الحديد والأسمنت. ومن يراقب الأرياف فى الدلتا والصعيد خلال الفترة الاخيرة يدرك أن هناك حالة من »السعار البنائى« لو صح التعبير، حيث يبيع الفلاحون والصعايدة كل شئ ويستثمرون تحويشة العمر فى شراء الحديد بعد تراجع أسعاره لبناء البيت الأسمنتى. وهناك أيضا مشروعات فى القرى والنجوع تعتمد على القروض والمساعدات التى تقدم عبر المحافظات والجهود الذاتية لبناء البيوت للزواج، بمعنى أوضح أن المليارات من الجنيهات تصرف سنويا فى بناء الوحدات السكنية ولا تكفى، الطلب الكبير على الزواج .. وبالطبع لا توجد أى إشارات أو إيماءات فى كلامنا تعنى أننا ندعو لوقف الزواج لكننا ندعو الى تقنينه، فعلى سبيل المثال لو كانت الأمور مرتبة كانت ستخصص ميزانية أكبر لشبكات الصرف ومياه الشرب لأنها تأتى فى إطار اختصاصات وزارة الإسكان والمرافق، ووقتها لن تحدث كوارث مثل التيفود وظاهرة الطلمبات الحبشية السامة والقاتلة. وكما تستنزف ميزانية وزارة الإسكان والمرافق فى هذه المشروعات بغير حساب، تهدر نسبة كبيرة من ميزانية وزارة التضامن الاجتماعى على مشروعات الزواج وقروضه وحفلات الزفاف الجماعى ومساعدات وإعانات ما بعد الزواج، وتتعاون المؤسسات الحكومية والجمعيات الأهلية والمدنية فى هذا القطاع بالجهود الذاتية والتبرعات، وبالطبع هذا الطريق للعب الدينى والسياسى فى هذه القضية الإنسانية على أساس أن الجواز نص الدين وفى هذا السياق يقول وزير التضامن د. على المصيلحى : إن جهود المجتمع الأهلى تتضافر مع جهود الوزارة لمساعدة الشباب المقبل على الزواج بتقديم قروض من بنك ناصر الاجتماعى ، تترواح من 5000 إلى 51 ألف جنيه ، فيما تسمح الوزارة للجمعيات بإقامة الأفراح الجماعية ومساعدة الشباب من أموال التبرعات والمنح، وتشمل المساهمة فى شراء الأثاث والأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية. وأضاف الوزير أن المساعدات تقدم بقسيمة الزواج .. وكأنها شهادة المرور من العوز إلى الحصول على آلاف الجنيهات ليبدأ حياته ، وبالطبع مفهوم أن البعض يحاول أن يتلاعب ليحصل على هذه الخدمات والميزات دون أن يستحقها، ورفض الوزير محاولات البعض تصنيف المستفيدين سياسيا ودينيا بل واجتماعيا، لافتا إلى أن الخدمات الاجتماعية يجب أن تقدم لمن يستحقها دون أى اعتبارات أخرى. وفى أولى خطواتها للتدخل الفعلى لتغيير ثقافة الزواج لدى الشباب باعتبارها المدخل الأول للترابط الأسرى بالمجتمع ، أطلقت وزارة الاسرة والسكان عدة مبادرات فى محاولة لتحقيق هذا الهدف رغم صعوبته ، ومنها خط ساخن جديد وهو 16021 لتلقى اتصالات المراهقين والمقبلين على الزواج وتقديم استشارات طبية وشرعية من خلال فريق من الأطباء وعلماء الدين فضلا عن استقبال شكاوى واستغاثات القاصرات فى حالة إجبارهن على الزواج وخاصة للأثرياء من غير المصريين فيما يسمى ب»الزواج السياحى . وقالت د. عزة العشماوى مديرة برامج الصحة الإنجابية وخط استشارات المراهقين بالوزارة أنه تم إطلاق حملة التثقيف من »القرين الواعى«، والتى تعتمد على تأهيل مجموعات من الشباب فى جميع المحافظات من خلال الجمعيات الأهلية لنشر ثقافة الصحة الإنجابية عند المقبلين على الزواج من منظور دينى وخال من أى إباحية مع خطورة عدم وعى الآباء بأهمية دعم أبنائهم من المراهقين بالمشورة أو تقديم معلومات مغلوطة دون وعى. وأضافت أن هناك مجموعة من الكتب التى يتم توزيعها على المدارس لنشر ثقافة الصحة الإنجابية وتشمل معلومات عن مشاكل البلوغ والنظافة الشخصية ومشاكل الزواج المبكر وزواج الأقارب وبطريقة مبسطة وخالية من أى إباحية لخلق جيل سليم نفسيا وبدنيا واجتماعيا لافتة إلى وجود حملة أخرى من خلال الرائدات الريفيات للتوعية بالصحة الإنجابية وضمان تنشئة جيل خال من الأمراض التناسلية والجلدية. وأضافت أنه يتم حاليا الإعداد لقاعدة بيانات من خلال الخط الجديد حول خصائص الأسر لتحسين الخصائص السكانية وهو خط طبى صحى واجتماعى لبناء أسرة مستقرة وسعيدة لنجاح العلاقات الزوجية . الخط الذى أطلق من أسبوع واحد تلقى60 اتصالا من مراهقات ومراهقين وآباء منهم قاصرات يستغيثون من إصرار آبائهن على تزويجهن من مسنين وأثرياء عرب والمفاجأة أن غالبية الحالات كانت من كفر الشيخ، كما تلقينا اتصالا من قاصرة تسأل المشورة بعد زواجها مرتين دون علم أسرتها من عرب لفترة مؤقتة، لافتة إلى أن القائمين على الخط يحرصون على كسب ثقة مثل هذه الحالات للقدرة على التواصل معها وتأهيلها نفسيا. ومن جانبها رفضت السفيرة مشيرة خطاب وزيرة الأسرة والسكان اعتبار الزواج هدفاً وليس وسيلة لتكوين أسرة لتحقيق الاستقرار، مؤكدة على أن الدولة لها دور يبدأ بالتوعية وهناك استراتيجية وحملات لوزارة الأسرة فى هذا الشأن، ولكن لابد أن يواكبها أيضا توفير إسكان اقتصادى رخيص وبالتقسيط مع عودة الوحدات الإيجارية بدلا من التمسك بالتمليك، فضلا عن توفير معارض للأثاث الاقتصادى للمقبلين على الزواج ، وزيرة الاسرة طالبت الأسر بأن تترفع عن التدخل بالمغالاة وتترك الأبناء فى تحمل مسئوليتهم فى تكوين عش الزوجية والذهاب للمأذون ب 52 قرشاً مهراً والشباب بأن يتحكموا فى رغباتهم ولا ينجرفوا إلى أى علاقات سرية إذا فشلوا فى إقناع الأهل، لأن النتيجة أب »فص ملح وداب« وأم تلقى بأطفالها لقطاء بالشوارع. وأوضحت أن المجتمع المصرى لايعانى من العنوسة فليس هناك سبب للعنوسة لأن نسبة الذكور أعلى من الإناث وإنما المشكلة فى وجود التشدد من الأسر فى تكاليف الزواج والتمسك بالشكليات والمظاهر ، ووفقا للإحصائيات فإنه مازالت هناك نسبة كبيرة من الفتيات يتزوجن عند 41 بل و31 عاما والآباء مازلوا يحرمون فتياتهن من التعليم لتزويجهن بحجة الخوف من عنوستهن ، وهذا كلام مغلوط لأن ارتفاع سن الزواج فى المجتمع يرجع لعدة عوامل منها إصرار الفتيات على إكمال تعليمهن ثم انتظار إثبات أنفسهن فى العمل قبل تكوين الأسر وانتظار الشاب الجاهز»من مجاميعه« وهو الأصعب فى هذا الوقت . ومتوسط سن الزواج يختلف وفقا للبيئة الثقافية والاجتماعية، كما أن الحال مقلوب فالأسر الفقيرة هى الأكثر حرصا على مبدأ »قورطة العيال«، وهذا خلل فى التفكير ونتيجة لغياب القرار داخل الأسرة وللرغبة فى الاعتماد على الأطفال لدعم الاسرة بتشغيلهم وهذا يمثل شبهة استغلال ، كما أن هناك تدنياً للنظرة إلى الفتاة داخل الاسرة واعتبارها عالة والزج بها فى سن صغيرة إلى زيجات من مسنين عرب لتصبح خادمة لزوجاته الأخريات وأبنائه وإن لم تعجبه أعادها بعد أسبوعين مطالبة باتخاذ إجراءات ضد سماسرة هذا الزواج. وحذرت الوزيرة من ظاهرة هى الأكثر خطورة حاليا نتيجة غياب ثقافة تكوين الأسرة وهى المتعلقة بالطلاق فى السنة الأولى من الزواج، بينما وصفت الأشكال المستحدثة من الزواج بين الشباب مثل زواج »الويك إند« و»الفرند« و»المسيار« بالكلام الفارغ ، لأنهم يبررون به علاقة غير مباركة من المجتمع بلافتة زواج .. وأشارت إلى أن المشكلة فى الترويج لمثل هذه الأمور على الشاشات ولمصلحة طرف على حساب آخر لمصلحة الرجل لإشباع رغباته وهذه ازدواجية .. الوزيرة تساءلت فى استغراب: من أين عرف طلبة المدارس المسيار والعرفى؟ هناك من يلعب فى عقول الشباب ويروج لمثل هذه الأشكال غير المقبولة من الزواج السرى. إجمالا فإن هناك حالة استنزاف للمجتمع وموارد الدولة موجهة للمؤسسة الزوجية، كان من الممكن أن يكون حالنا أفضل لو وجهت هذا الموارد إلى جهات أخرى فى حاجة للإنفاق عليها . ومن الواضح أن المقاومة لكل محاولة حكومية رغم قلتها وعدم تمتعها بالنفس الطويل ، تكون قوية وآخرها ما كان فى التعديلات التشريعية فى قانون الطفل الخاصة بالفحوصات الطبية التى تسبق الزواج ، وطالب الكثيرون بتأجيلها بحجة وضعها فى قانون الأحوال الشخصية المنتظر مناقشته فى الدورة البرلمانية القادمة، والذى يتعطل أيضا بسبب القلق المجتمعى المثار حوله، حيث تصر الحكومة على مبدأ الطبطبة الفاسدة مع مجتمع يرفض أى تغيير بسهولة حتى لو كان فى صالحه فى الوقت الذى لا يرفض فيه ما هو فى غير صالحه، حيث انتشرت فى السنوات الأخيرة مكاتب التجارة فى البشر التى تتخفى وراء عبارة مكاتب الزواج بأبعادها الإسلامية، وحتى أصبح هناك ركن خاص للمنتقبات والمسيحيات المتدينات، ويفسر البعض ذلك بانتشار العنوسة رغم نفى تصريحات حكومية لانتشارها مكتفين فقط بالاعتراف بارتفاع سن الزواج، ويرجع ذلك إلى بعض التحولات السلوكية التى طرأت على المجتمع فى السنوات العشر الماضية، ومنها الضغوط الاقتصادية القاسية وارتفاع نسبة التسرب من التعليم خاصة بين الفتيات، وغياب القدوة وقصورالخطاب الدينى فى مناقشة القضايا الاجتماعية الخطيرة والبحث عن المكاسب المادية بأى وسيلة، فمن المؤكد أن أصحاب هذه المكاتب لا يستهدفون من مكاتبهم القضاء على ظواهر اجتماعية انتشرت فى المجتمع بقدر ما يهمهم الربح. ورغم هذا الاستنزاف الحكومى بسبب الزواج هناك أصوات تقول أن مشكلة الزواج باتت الآن أخطر قضية فى مصر ، فالأمر ليس بالهين كما قد يتصور البعض .. ولكنه كارثة بكل المقاييس ، وفى ظل موجة الإباحية القادمة عبر الإنترنت والسديهات والبلوتوث يبدو أن الحكومة وجدت أن أفضل حل للزيادة السكانية هو تعجيز الشباب عن الزواج ، متجاهلة بذلك كم الأخطار التى تنتج عن العنوسة وأمراضها .. فى مقابل أن تخفض عدد السكان الذى بدأ يزحف نحو 90 مليوناً ! .. تصوروا أن رأى البعض فى الزواج .. هذه الازمة المصرية. ولمن لا يعرف فإن حالة الاستنزاف المجتمعى وصلت الى أن هناك نسبة غير قليلة من الفلاحين المتعثرين الذين كانوا يهرولون إلى الحقول ولا يبيتون فى بيوتهم حتى فى عز الشتاء هربا من مطاردات بنك التنمية والائتمان الزراعى ، لم يقترضوا لزراعة أراضيهم بل لتزويج أبنائهم وبناتهم ، ولمن لا يعرف ايضا ويعلق من الغرف المكيفة ، فإن هناك عادات فى غاية الغباء اكتسبها الريف المصرى تثقله بأعباء مالية خانقة، لا يستطيع الكثيرون مجاراتها لكنهم يضطرون للقيام بها إرضاء لأبنائهم وحتى لا يعايرهم أحد، وبالتالى الحل يكون فى التقسيط والشيكات على بياض والنهاية تكون فى السجن أو على الأقل الهروب لأن الفلاح ما يلبث أن تتكاثر عليه الأقساط ولا يستطيع سدادها . وليس مبالغة أن نقول أن نسبة غير قليلة من المستفيدين من منحة إسقاط الديون عن الفلاحين المتعثرين، لم يتعثروا بسبب أزمات الزراعة التى تتفاقم فى الفترة الأخيرة، بل بسبب أقساط تزويج بناتهم وأبنائهم!.. وبالطبع هذه صورة من صور الاستنزاف الخطير للمجتم من قبل المؤسسة الزوجية التى يبدو أننا نعمل كلنا عندها ولخدمتها طوال الوقت، فأصبح الزواج هدفاً غياب الأهداف لا وسيلة للاستقرار وبناء المجد الشخصى والحياة الخاصة لكل منا، وبهذا يضيع معنهاه وقيمته الاجتماعية التى دعت لها كل الأديان، وبالتالى تفاقمت عواقبه، فى الوقت الذى تتصدى فيه المعايرة لدعوات تخفيض المهور والاستعاضة عن الشبكة الغالية بالرمزية أو الفضة.. والبعض يؤجرها أحيانا.
