تستعد الحكومة الكويتية الجديدة لقسم اليمين الدستورية أمام أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد بعد غد الأحد، لتباشر أعمالها حتى إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية الجديدة، حيث إنها لم تقدم استقالة مع حل مجلس 2009. وستعقد الحكومة وفقا لما نقلته صحيفة الأنباء الكويتية أول اجتماع لها الاثنين المقبل، لتتخذ بعض الإجراءات الدستورية لمعالجة الأوضاع التى أغفلها حكم المحكمة الدستورية فى الشقين المتعلقين بتمكين مجلس 2009 من الانعقاد وإبطال عضوية مجلس 2012، وستتخذ إجراءات أحوط تتمثل فى سحب مراسيم حل مجلس 2009 والدعوة لانتخابات 2012 وتعطيل اجتماعات مجلس 2012 لمدة شهر والذى تم وفق المادة 106 من الدستور. وأكدت مصادر وزارية أن إصدار 3 مشاريع مراسيم ينطوى على خطوة دستورية، حيث إن رئيس مجلس 2009 جاسم الخرافى لا يمكنه دستوريا الدعوة إلى عقد المجلس إلا بعد صدور مرسوم من قبل الحكومة بسحب المرسوم 443 الخاص بحله، وإن كان لن يصدر مرسوم جديد بدعوته إلى الانعقاد، وستكتفى الحكومة بالاعتماد على المرسوم 368 الذى أصدرته فى بداية دعوته للانعقاد عام 2011، وتنتظر دعوة الخرافى لها بالحضور للاجتماع الذى من المتوقع أن تكون يوم الثلاثاء 31 يوليو الجارى. تعتبر الحكومة الكويتية التى صدرت تشكيلتها الوزارية أمس الخميس هى الحكومة الثالثة لرئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، منذ أن أصدر أمير الكويت أمرا بتسميته رئيسا لمجلس الوزراء فى 30 نوفمبر 2011، والعاشرة منذ تولى الأمير مقاليد الحكم، والحادية والثلاثين فى مسيرة الحكومات الكويتية.
