أصدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمرا أميريا اليوم الخميس، بتعيين الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء الكويتى، وتكليفه بترشيح أعضاء الوزراء الجديدة وعرض أسمائهم عليه لإصدار مرسوم تعيينهم. وكان صدر أمر أميرى فى الأول من يوليو الحالى بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء والوزراء، على أن يستمر كل منهم فى تصريف العاجل من شئون منصبه لحين تشكيل الوزارة الجديدة. وكان أمير الكويت قبل استقالة الحكومة الكويتية، وذلك لاستيفاء جميع الجوانب والإجراءات القانونية والدستورية الهادفة لضمان التنفيذ الصحيح لحكم المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 20 يونيو الماضى، والذى قضى بإبطال عملية الانتخاب برمتها التى أجريت فى 2 فبراير الماضى، وبعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها لبطلان حل مجلس الأمة وبطلان دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة واستعادة المجلس المنحل بقوة الدستور سلطته الدستورية. وتم تشكيل حكومة الشيخ جابر مبارك الصباح وهى الحكومة رقم 30 فى نهاية فبراير الماضى بعد انتخابات مجلس الأمة 2012، والتى قضت المحكمة الدستورية ببطلان الدعوة لانتخابه مما أدى إلى حله، وتقديم الحكومة لاستقالتها، وتشكيل حكومة جديدة تتخذ الإجراءات الصحيحة والدستورية فى الدعوة إلى حل برلمان 2009. يذكر أن أمير الكويت أصدر فى ديسمبر الماضى مرسوما بحل مجلس الأمة بناء على كتاب من مجلس الوزراء، الذى تولى تسيير الأمور عقب استقالة رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد، وأدى رئيس الوزراء الجديد الشيخ جابر مبارك اليمين أمام أمير الكويت، وتولى نفس تشكيل الوزارة تسيير الأمور، وصدر عنه كتاب حل مجلس الأمة، مما دفع النائب سعدون حماد وعدد من المحامين إلى رفع دعوى ببطلان هذا الكتاب لأنه صدر من غير ذى صفة، على اعتبار أن صفة الوزراء انحسرت عن أعضاء الحكومة باستقالة رئيسها، وفى 14 ديسمبر صدر مرسوم أميرى بتشكيل الوزارة الجديدة، وأدت اليمين أمام الأمير وفى أول اجتماع لها صدر مرسوم بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس أمة 2012 ، الذى قضى حكم المحكمة الدستورية أيضا بإلغائه نظرا لإلغاء مرسوم حل برلمان 2009. ومن المتوقع أن يتم تشكيل الحكومة خلال أسبوعين، مع عدم إجراء تغيير واسع فى التشكيلة الحكومية الجديدة لاسيما وأنها ستكون مؤقتة لاستكمال تصحيح إجراءات حل مجلس .2009 . وكان رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافى غادر الكويت لاستكمال إجازته الخاصة بعدما كلف أمس نائبه عبد الله الرومى القيام بأعماله إلى حين عودته بعد إعلان تشكيل الحكومة الجديدة وأدائها اليمين الدستورية أمام الأمير، ليتمكن بعدها من دعوة مجلس 2009 للانعقاد لتؤدى الحكومة الجديدة القسم أمامه وفى حالة عدم اكتمال النصاب سيدعو الخرافى لجلسة ثانية فان لم يكتمل النصاب سيرفع الأمر للأمير ليصدر قراره.
