شهدت لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب فى اجتماعها أمس الاثنين، برئاسة ممدوح حسنى وكيل اللجنة، مطالبات شديدة من النواب بأن يحصلوا على تقارير بآخر تطورات مشروع فوسفات أبو طرطور، بعد إدانة جهاز المحاسبات لإهدار المال العام فيه. وطالب النواب عزب مصطفى وصبرى خلف الله وعبد المنعم سمك بإرسال آخر تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات عن المشروع والمستجدات التى حدثت له بعد نقل تبعيته إلى وزارة البترول, وطالبوا من هيئة الثروة التعدينية إرسال بيان عن عدد المخالفين للنيابة العامة والقضاء الذين تسببوا فى إهدار 12 مليار جنيه من المال العام على مدار 34 عاماً، وكذلك الخطة التى وضعتها الهيئة للنهوض بالمشروع. جاءت تلك المطالبات، بعد أن استعرض محمد سيد أحمد ممثل جهاز المحاسبات أمام اللجنة لتقرير الجهاز حتى 30/6/2007، حيث أكد أن مشروع فوسفات "أبو طرطور" مازال نموذجاً لإهدار المال العام, نتيجة لسوء التخطيط والقصور الشديد فى إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والأخطاء الجسيمة فى التشغيل والتنفيذ، وما صحبه من تضارب فى القرارات والسياسات التى اتخذت بشأنه دون تحقيق أى من الأهداف المرجوة منه. وأكد ممثل الجهاز أنه بالرغم مما سبق ذكره ومع نهاية العام المالى 2006/2007، وبعد مرور حوالى 34 عاماً ما زال المشروع فى مرحلة تجارب التشغيل لما وجهه من مشاكل جسيمة اعترضت تحقق أهدافه، وأدت إلى عدم الاستفادة بما تم استثماره من أموال فيه, فضلاً عن تحمله لخسائر تجارب بدء التشغيل. وقال ممثل الجهاز إن كافة المحاولات التى تجرى وما يتم من إظهار ما تم استثماره فى المشروع بأقل من حقيقته بالمراكز المالية دون سند محاسبى. إلا أنها محاولات تهدف إلى تجزئة للخسارة واقتسام لها وتحسين صورة المشروع على غير الحقيقة، وأنها جميعاً حلول ليست جذرية لوقف نزيف الخسائر والأموال المهدرة. وأشار ممثل الجهاز إلى أن ما تم استثماره فى المشروع، وما تم صرفه على المشروعات التكميلية نحو 10 مليارات و780 مليون جنيه منذ بدء المشروع عام 1976 وحتى 30/6/2004، وذلك قبل نقل تبعية المشروع إلى وزارة البترول، وفصل المشروعات التكميلية عنه من خطوط سكك حديدية وفيلات وعمارات سكنية وغيرها من المرافق الخدمية. وكشف ممثل الجهاز عن وجود طاقات عاطلة وأموال غير مستغلة بنحو 132.137 مليون جنيه بنسبة 13.8% من جملة الأصول الثابتة، فى وقت تجاوزت المصروفات الإدارية للمشروع البالغة نحو 58.576 مليون جنيه "عبارة عن رواتب وبدلات وحضور جلسات وانتقالات". وذكر ممثل الجهاز أنه يوجد أصناف راكدة بالمشروع بنحو 33 مليون جنيه تمثل قيمة قطع غيار خاصة بمعدات سبق تكهينها ولم تستخدم منذ عام 2000 نتيجة تغيير نظام المشروع من النظام الروسى إلى النظام الإنجليزى، فضلاً عن وجود مخزون المواد والمهمات المتنوعة، والتى تم تقديرها بنحو 3.374 مليون جنيه قيمة مواد مشعة، خاصة بأجهزة النظائر المشعة ومشونة منذ أكثر من 14 عاماً بمخازن تحت الأرض. وجدد ممثل الجهاز المطالب المتكررة فى التقارير السابقة بضرورة إحالة كافة المخالفات إلى التحقيق وتحديد المسئولين عنها، خاصة فى ضوء الخسائر الجسيمة، وقال إنه يجب على إدارة المشروع باعتبارها المسئولة عن إدارة هذه الأموال العامة وحمايتها المبادرة باتخاذ هذا الإجراء، خاصة وأن كافة المخالفات الواردة بتقارير الجهاز خلال الأعوام المالية السابقة والعام المالى الحالى 2006/2007 ما زالت قائمة ولم يتم تحديد المسئولين بشأنها. حاول د.حسين حمودة رئيس هيئة الثروة المعدنية تخفيف حدة الهجوم على المشروع، وقال هدفنا تعديل المسار ووقف نزيف إهدار المال العام داخل المشروع, مشيراً إلى أن بداية اكتشاف الفوسفات فى هضبة أبو طرطور فى السبعينيات وكانت على مساحة 1200 كيلو متر مربع، وكانت تقدر الدراسات بوجود مليارات الأطنان من الفوسفات، والآن المشروع موجود على مساحة 12 كيلو متراً مربعاً من إجمالى المساحة السابقة، وقال للأسف إن بداية الإعلان عن المشروع والدراسات التى أجريت عليه كانت سبباً فى استمرار نزيف الخسائر، وقال "لقد تم توريد معدات للمشروع لا تصلح لعمليات التنجيم من أصله". وتساءل، كيف قبل أن يقام المشروع يتم بناء 1773 فيلا وعدداً ضخماً من العمارات, وقال إن الأغرب من ذلك عندما نقل تبعية المشروع إليها فى منتصف عام 2005، سألنا عدد من المسئولين السابقين عن المشروع، وكان السؤال محدداً "هان عليكم صرف كل هذه الأموال الطائلة والمهدرة فى نفس الوقت، وكانت إجابة هؤلاء هما قالوا "لنا أصرفوا والفلوس موجودة!!؟؟". وقال لقد فوجئنا عند تسلمنا هذا المشروع بالعديد من المفاجآت، منها وجود عقد توريد معدات تنص صراحة على عدم استلام المعدات، إلا بعد تشغيلها وتجربتها فى عمليات الإنتاج, إلا أننا فوجئنا بتغيير هذا النص حتى يتم استلام المعدات قبل تجربتها من خلال تشكيل لجنة للقيام بهذا الغرض!!؟ وأكد حمودة أن مشروع فوسفات أبو طرطور كان من المشروعات سيئة الحظ، وكان يمكن أن يكون المشروع القومى لمصر, لو كانت هناك دراسات جدوى علمية وقال "الفوسفات موجود داخل الهضبة، ويكفى لمئات السنين ويوجد فيه عناصر نادرة، وأنه لا يجب بيعه مباشراً", وقال إننا يمكننا الاستفادة من هذا الخام بعد استخراج حمض الفوسفوريك لصناعة وإنتاج العديد من الأسمدة، وقال إن الهضبة بها حجر جيرى وطفلة يمكن من خلالها تنمية صناعة الإسمنت، وهناك أيضاً طفلة زيتية يمكن من خلالها تنمية صناعة الأسمنت، وهناك أيضاً طفلة زيتية يمكن من خلالها استخراج البترول غير المكتمل، وقال "يمكن استخراج اليورانيوم أيضاً من الهضبة"، وقال إن هناك أملاً كبيراً فى إصلاح الماضى الكئيب لهذا المشروع وعائده المادى يفوق الخيال. وأرجع رئيس هيئة الثروة المعدنية العثرات التى واجهت المشروع إلى تفكك الاتحاد السوفيتى، وتحول المشروع إلى الفكر الغربى وتوريد الشركات الأوروبية معدات غير صالحة لاستخدامات المشروع. وقال إن المشروع يعمل به نحو 1227 مهندساً وجيولوجياً وعاملاً فنياً منهم 433 بعقود دائمة، والباقى بعقود مؤقتة، وأن المصروفات تصل إلى 38 مليون جنيه وأجور 23 مليون جنيه ومستلزمات سلعية وخدمية 15 مليون جنيه, فى الوقت الذى نجد فيه دعم الموازنة المالية "صفر" ولا يصل المشروع من الموازنة العامة للدولة على أى مليم لمواجهة الأجور وغيرها من المصروفات الأخرى، وقال إننا نقع فى كابوس المرتبات كل شهر لعدم قيام وزارة المالية بتخصيص أى بند لنا. وأضاف حمودة، أن الأمور وصلت أننا لا نستطيع شراء ولاعة للفرن قيمتها 200 ألف جنيه، نتيجة الحظر القائم على المشروع بعدم ضخ أى أموال جديدة له، رغم ما لدينا من أموال لشراء هذه الولاعة من إحدى الشركات الألمانية. وأكد "حمودة"، بالرغم من تلك التحديات، إلا أننا نسير فى الطريق الصحيح وبدأنا تصحيح المسار وبدء الإنتاج ووصل فى عام 2005/2006 نحو 168 ألف طن وتوجد تشوينات تقدر بنحو 410 طن خام، وأن ما تم بيعه نحو 142 ألف طن ركائز بقيمة 15 مليون جنيه، رغم أن الإنتاج من تحت السطح متوقفة تماماً لعدم وجود المعدات القادرة على الإنتاج والتنجيم. فأشار "حمودة" إلى أنه بعد نقل تبعية المشروع إلى وزارة البترول تم عمل وثيقة صلح مع شركة جوى الإنجليزية لرفع الحظر على المشروع بعد التعامل معه مع أى شركة بعد لوجود الشركة إلى هيئة تحكيم دولية فى فترات سابقة وقامت الشركة بإعطاء المشروع نحو 3.5 مليون جنيه إسترلينى كتعويض. وأوضح "حمودة" أنه مازالت توجد داخل المشروع العديد من المعدات غير الصالحة والمتهالكة، والتى يمكن من خلالها إنتاج واستخراج الفوسفات من تحت سطح الهضبة، وقال "رغم ذلك لقد بدأنا فى وضع خطة طموحة قابلة للتدرج" مشيراً إلى أنه تم التعاقد مع مقاولين لإنتاج مليون طن فوسفات على 24 شهراً، كما تم التعاقد مع مقاول آخر ليصل الإنتاج سنوياً مليون طن، وقال إن هذا الأمر لم يحدث من قبل وقال "لقد تم بيع 502 ألف طن حتى الآن بلغت متوسطات بيع الطن ما بين 34 إلى 204 دولارات". وأشار "حمودة" أنه فى ظل التنبؤات بنجاح المشروع عرضت علينا وزارة المالية وبنك الاستثمار القومى الدخول معنا من خلال إنشاء شركة استثمارية يكون لديها قوة الحركة والحرية الكاملة فى عمليات البيع والإنتاج، وقال "سيأتى اليوم الذى سوف يشيد فيه الجهاز المركزى للمحاسبات بأداء المشروع ونجاحاته فى تمويل الاقتصاد القومى للبلاد". فيما علق النواب على ما استعرضه ممثل الجهاز وما استعرضه رئيس هيئة التنمية المعدنية بأنهم يمكنهم الاستعانة بأغنية كوكب الشرق أم كلثوم "اللى فات ننساه" بشرط أن تصل إليها الخطة التى أعلن عنها "حمودة"، وما تحمله من بيانات ومعلومات عن المشروع خلال فترة الثلاث سنوات الماضية بعد نقل تبعيته إلى وزارة البترول, فيما عبر النائب مؤمن زعرور عن ضيقه، وقال "زهقنا كلام وردى" وقال "للأسف لم أجد فى تقرير الجهاز سطر واحد يعطينى إلا بصيص من الأمل، والأمور ما زالت سودة" وقال نريد أن نعلم ما يدور داخل المشروع خاصة وأن كل عام نناقش تقرير الجهاز ويأتى رئيس المشروع ويقول "يا جماعة أنا لسة مستلم المشروع". وقال النائب عزب مصطفى فى سخرية، "إيه يا جماعة اللى بيحصل 34 سنة والمشروع مازال يخسر وتساءل ماذا تم مع كافة المسئولون الذين أهدروا نحو 11 مليار جنيه هى من أموال الغلابة من الشعب المصرى الذى يعيش فيه تحت خط الفقر نحو 80% من إجمالى سكان مصر" وقال "للأسف منذ 9 سنوات وأنا أتقدم باستجوابات عن هذا المشروع ولا حياة لمن تنادى، ولم يحاسب أحد نحو 13 حكومة فاسدة كانت وراء نزيف هذه الأموال"، وتساءل أين نحن من إسرائيل التى صنعت القنبلة النووية من فوسفات "النقب". وقال النائب ممدوح حسنى، إننا كنواب نشعر بالضيق الشديد كل عام وعلى وزارة البترول بما لديها من إمكانيات النهوض بهذا المشروع، وقال لا نريد بعد خمس سنوات أن نجد نفس الكلام الذى استمعنا إليه اليوم، وقال إذا كانت المشكلة فى الولاعة سوف نتبرع بها لتشغيل الفرن!! فيما طالب النائب عبد المنعم سمك بضرورة أن يتم محاسبة المسئولون عن إهدار المال العام وتحويلهم إلى محاكمة جنائية، وقال "فى سخرية لاذعة هل يمكن أن نرى هذا اليوم الذى يحاسب فيه هؤلاء"، وقال إن ما جاء فى السطور الأربعة من تقرير الجهاز أغلقت أمامنا النقاش، وقال للأسف المشروع منذ 34 سنة وكل يحمل معانى "الآسيه"، ومع ذلك نقول بعد نقل تبعيته لوزارة البترول فى منتصف 2005 "اللى فات نناسه على رأى أغنية كوكب الشرق أم كلثوم، ونحن نعلم مدى إمكانات تلك الوزارة وما لديها من خبرات وموارد مالية". ووصف النائب صبرى خلف الله ما يأتى به الجهاز المركزى للمحاسبات من تقارير حول هذا المشروع بالانتكاسة ليس فقط للمشروع، ولكن لمجلس الشعب وإهداره للمحاسبة البرلمانية فى تحويل المتسببين عن إهدار المال العام لمحكمة الجنايات، بسبب تصرفاتهم الإدارية غير المسئولة التى كانت سبباً فى إهدار نحو 12.5 مليار جنيه.
